أثارت قضية حلّ مجلس الأمة الكويتي ودعوات إجرائها في مطلع فبراير القادم، حالةً من الجدل الدستوري, إثر توقعات بتقديم طعون محتملة ضدها، وتقاطعها مع موعد التسجيل فى كشوف الناخبين. وقال الخبير الدستورى الدكتور محمد الفيلى: "إنّ صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات فى فبراير المقبل، ليس عليه أية شبهات دستورية؛ لأنّ القواعد العامة تقرّر أنه بمجرد صدور المرسوم تغلق الجداول ولا يسمح بفتحها إلا لمن هم مسجلون وفاتتهم مدة التحصين القانونية". وأشارَ إلى أنّ عقد الانتخابات فى أول فبراير وفتح باب التسجيل للناخبين فى الشهر ذاته لن يعطي هؤلاء الناخبين أحقيةَ المشاركةِ فى الانتخابات المقبلة؛ لأنه يتعيّن مرور فترة عقب تسجيلهم حتى تتحصن جداولهم من الطعن". ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية تصريحات عن الخبير الدستورى وأستاذ القانون العام فى كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع أكّد فيها "أن إجراء الانتخابات العامة فى الأول أو الثاني أو الثالث من فبراير المقبل تشوبه شبهة قانونية ويعطي المسجلين فى جداول الانتخاب أحقية الطعن لعدم تمكينهم من التصويت". وأوضح أنّ الجداول يتعيّن أن تكون مفتوحة بموجب القانون، كما أن السماح للمواطنين بالتسجيل سيحرم البقية من إمكان الطعن فى الأسماء التى لا يحق لها التصويت خلال فترة تحصين الجداول. ورأى المقاطع أنه درءًا للشبهات القانونية والطعون والدعاوى القضائية المتوقعة لمن سيحرمون من التصويت فيما لو أجريت الانتخابات فى شهر فبراير، يرى أنه يجب أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات محددًا موعد إجرائها فى أواخر يناير المقبل. وكان عدد من الشباب الكويتى قد ناشدوا رئيس الوزراء فتح باب تسجيل قيد للناخبين فى الجداول الانتخابية للذين بلغوا السن القانونية للانتخاب ولم يتم تقييدهم قبل موعد الانتخابات، وذلك بدلاً من الموعد المحدد فى فبراير المقبل، وحتى لا يتم حرمانهم من المشاركة فى العرس الديمقراطى، وأن تسمح لهم الحكومة بممارسة حقهم الدستورى. ومن ناحية أخرى، دعت مصادر قريبة من ملف الانتخابات النواب السابقين المتهمين فى قضيتى تضخم الأرصدة والحسابات البنكية واقتحام مجلس الأمة والمنتظر مثولهم أمام النيابة خلال الفترة المقبلة، إلى إعادة النظر فى قرار الترشح فى الانتخابات المقبلة منعًا من تعريضهم للحرج فى المستقبل فى حال صدرت أحكام قضائية بإدانتهم.
