المسؤولون يتفاجأون ب«كارثة السيول» رغم التحذيرات العلنية

كارثة بشرية أصابت المدن المصرية الواقعة على الساحل المصري للبحر الأحمر، بعد أن هدمت المنازل وجرفت بالسيارات إلى داخل البحر، وسط تضارب عن وصول القتلى إلى 40 شخصا وأكثر من 200 مصاب.
ولم تشهد مدن البحر الأحمر تضررا مثل ما أصبحت عليه مدينة "رأس غارب"، التي تساوت معظم منازلها بالأرض، وسط حالة نزوح جماعي من الأهالي الذين لم يجدوا منقذا على حد قول شهود عيان، سوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تحركت من القاهرة إلى المحافظة، وكانت وتيرة حركتها أسرع من الوزارات المعنية.
واتهم الأهالي الحكومة المصرية بالتقاعس، موضحين أن الجمعيات الأهلية تواجدت من صباح الخميس الماضي، في الوقت الذي لم تتدخل الحكومة، إلا ظهر أمس السبت، ووصفوا تدخلها بالضعيف والمخجل.
وظهرت الجمعيات الأهلية بشكل واضح في هذه الكارثة، في ظل تكوين غرفة عمليات تدير تحركاتهم وأعمالهم في الإغاثة والإنقاذ وتقديم المساعدات مجتمعين.
وأصبحت الحكومة في موقف لا تحسد عليه، بعد أن كانت آخر من يعلم بالسيول، على الرغم من أن السيول لها موعد موسمي يتكرر كل عام، فضلا عن تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بموعد بداية ونهاية السيول، والمناطق التي ستضربها، وسرعة الرياح والمياه بشكل دقيق، قبل أسبوع من بدء السيول.
تجاهل التحذيرات
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، إن الهيئة أرسلت خطابات دورية طيلة الأسبوع الذي سبق السيول إلى المحافظات التي ضربتها السيول، يحمل تحذيرا مباشرا وواضحا ومحددا، وتم الإعلان في جميع وسائل الإعلام عن السيول وموعدها ومناطقها، ولكن مثل أية كارثة بشرية يكون رد الفعل من جانب المحافظين هو التفاجؤ بالكارثة، على الرغم من تحذيراتنا.
وهاجم مواطنون متضررون، محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، متهمين إياه برفضه زيارة المدينة قبل السيول لأخذ الاحتياطات، على الرغم من معرفة الجميع بالسيول، مطالبين بإقالته في ظل انحصار دوره في الإقامة بالمنتجعات الفخمة بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.
فيما رد مسؤولون بمحافظة البحر الأحمر، بإلقاء اللوم على الأهالي، نظرا لاتخاذهم مخرات السيول كأماكن للسكن، فيما رد بعض المتضررين، بأنهم يقطنون هذه المناطق منذ 50 عاما.
دعوات للتبرع
وتحرك عدد من الفضائيات، بإرسال مناشدات إلى المواطنين ورجال الأعمال، لإرسال التبرعات العاجلة، لمساعدة المتضررين من السيول في ساحل البحر الأحمر، في ظل تحرك قوافل من جمعيات أهلية أعلنت عدم توقفها إلا بعد استقرار الأوضاع للمتضررين.
وتمت مناشدة الشركات الكبرى العاملة في السلع الغذائية والملابس والمياه الغذائية، بالتواصل مع الجمعيات، لإرسال الاحتياجات الخاصة بالمياه.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، د. غادة والي في تصريحات صحفية، إنها قامت بتحريك قطاع الإغاثة والمتطوعين في الهلال الأحمر، في محاولة لإدخال الإعانات والمساعدات، مع تكوين لجان لحصر تلفيات المنازل والمتاجر، لتقديم تعويضات مادية فورية.
وأوضحت "والي" أن حصر الخسائر يواجه مشكلة كبيرة في ظل تدفق المياه الخاصة للسيول بسرعة 60 كم في الساعة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، في ظل صعوبات لتوصيل المساعدات المكونة من بطاطين وخيام ومواد غذائية وطبية.