قالت شركة أوراسكوم للاتصالات، إنها تلقت بيانا من المساهم الرئيسى "شركة أو تى إم تى أكويزيشن" المالكة لنسبة 51.7% من أسهم الأولى، وشركة أوتى إ متى اينفستمنتس المالكة لنسبة 100% من أسهم الثانية، يفصح فيه عن عدم اتمام التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى شأن المخالفات المنسوبة للشركتين نتيجة عدم اتخاذ قرار من جانب الهيئة فى طلب التصالح. وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أنه منذ حوالى 6 شهور بدأ خلال المساهم الرئيسى مع الهيئة، والذى ظهر بعد طلب الشركة التابعة "بلتون المالية القابضة" فى 10 مارس الماضى، الحصول على خطاب عدم ممانعة من الهيئة للاستحواذ على شركة سى أى كابيتال. وأضافت الشركة، أن الهيئة نسبة إلى المساهم الرئيسى مخالفات تتعلق بمخالفة التعهد الصادر من أوتى إم تى اينفستمنتس فى نوفمبر 2011 بمناسبة موافقة الهيئة فى سابقة أولى على تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، بعد نقل ملكية أسهم الأغلبية للغير دون إلزام المشترى الجديد بتقديم عرض شراء إجبارى، وذلك استنادا إلى توزيع أغلبية الأسهم على أو تى إ متى أكويزيشن المملوكة بالكامل لشركة أوتى إم تى اينفستمنتس أثناء تنفيذ التقسيم فى فبراير 2012، والذى تم الإفصاح عنه فى البورصة فى إبريل 2012 ودورياً منذ ذلك التاريخ. وتابعت:"وتؤكد الشركتان على أنه بالرغم من تقديم المستندات الموثقة التى تثبت عدم تصرف المساهم الرئيسى فى أسهم الأغلبية للغير، واستمرار سيطرة المساهم الرئيسى عليها منذ تاريخ التعهد حتى الآن، بما يثبت عدم وجود أى مخالفة موضوعية أو ذات أى أثر لنص التعهد، وبالرغم من حسن النية الثابت بالإفصاحات المستمرة منذ أبريل 2012 وحتى تاريخه، وسقوط المخالفات المنسوبة للمساهم الرئيسى بالتقادم، تقدم المساهم الرئيسى بطلب رسمى إلى الهيئة للتصالح عن المخالفات المنسوبة فى 22 مايو الماضى، وذلك حرصا على مصالح شركة أوراسكوم وجميع مساهميها خاصة صغار المساهمين. وأردفت :"وعلى الرغم من تقديم المساهم الرئيسى كل ما يلزم من مستندات، ومرور ما يقرب من 6 أشهر منذ بدأت الهيئة فى مخاطبة الشركة فى هذا الشأن، إلا أن الهيئة لم تتمكن من اتخاذ قرار بالتصالح وإنهاء إجراءات التسوية حتى تاريخه، وهو ما ألحق الضررر بمصالح المساهم الرئيسى "نجيب ساويرس"، وبالشركة وباقى مساهميها، بما فى ذلك الأضرار المترتبة على افشال صفقة الاستحواذ على شركة سى أى كابيتال. وأكدت الشركة، أنه إزاء ما جميع ما سبق، أخطر المساهم الرئيسى الهيئة بأن استمرار هذا الوضع، وعدم اتمام التصالح يلحق بالمساهم الرئيسى وشركة أوراسكوم والشركات التابعة ومساهميها أبلغ الضرر، خاصة الإضرار بحقوق صغار المساهمين الذين يملكون أكثر من 48% من أسهم شركة أوراسكوم، لأن الشركة متوقفة عن ممارسة نشاطها الأساسى بشكل طبيعى، وهو الاستثمار فى الشركات أو المساهمة فى زيادة رأسمالها منذ 6 أشهر. ووفقا للشركة، فإن المساهم الرئيسى طالب بدعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد فى أقرب فرصة للنظر فى كيفية الاستمرار فى نشاطها وأعمالها فى إطار عدم قدرتها على التوسع وممارسة نشاطها الأساسى بشكل طبيعى، مع احتفاظ المساهم الرئيسى بجميع حقوقه وتمسكه بكافة الدفوع والدفاع المقدم للهيئة.
