طهران: كشفت مصادر مطلعة أن النظام الإيراني تعد خطة على مراحل في محاولة لاعادة الأوضاع الى ما قبل الانتخابات الرئاسية واندلاع الاحتجاجات في حزيران/يونيو الماضي. ونقلت قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها "الخطة تقضي بالافراج، وحتى عيد النوروز في ال21 من الشهر المقبل، عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بسبب تلك الاحتجاجات وأن يجري ذلك على مراحل". وأكدت أن قادة الاصلاح والناشطين الطلابيين وزعماء الأحزاب الاصلاحية سيجري التعامل معهم على أساس إصدار أحكام بالسجن ثقيلة بحقهم، ومن ثم الافراج عنهم بكفالات مالية وبأخذ تعهد منهم بترك العمل السياسي، وحرمانهم من أي نشاط معارض، وتشديد العقوبة إذا عادوا. وتقضي الخطة بعودة الحرس الثوري الى ثكناته العسكرية وأن يكون على اهبة الاستعداد للتدخل من جديد في حال وقعت أزمة جديدة. قالت جماعة مدافعة عن حقوق الانسان في ايران ومقرها نيويورك ان ما لا يقل عن الف شخص قد اعتقلوا منذ اندلاع الاضطرابات في ايران بسبب اعادة انتخاب الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد. وقالت الجماعة ان 500 من هؤلاء القي القبض منذ اواخر العام الماضي، وصرح مسؤول فيها ان "السلطات الايرانية تحاول عن طريق اصدار احكام الاعدام وحملة الاعتقالات بث الرعب والخوف وخلق جو من الارهاب لخنق الاصوات المعارضة". وفي هذا السياق أكدت مصادر إصلاحية أن اجتماع ثاني بين القيادات الإصلاحية تم خلال اليومين الماضيين بمنزل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي لبحث استراتيجية المعارضة في مواجهة النظام. وقالت هذه المصادر أن الاجتماع ضم إلى جانب كروبي الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي . وتأتي الخطة في الوقت الذي يبحث فيه مجمع تشخيص مصلحة النظام في برئاسة هاشمي رفسنجاني مشروع قانون جديد للانتخابات لتفادي الأسباب الحقيقية لتفجر أزمة الانتخابات الرئاسية وقال إصلاحيون إن المشروع أعده رفسنجاني وحسن روحاني رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ممثل خامنئي في المجمع، وسكرتير عام المجمع القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي. وبحسب هؤلاء فإن مشروع القانون ينهي تحكم مجلس صيانة الدستور بانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية، ويحذف من شروط الترشيح الالتزام العملي للمرشحين بولاية الفقيه المطلقة. وأكد محسن رضائي الذي كان مرشحاً للانتخابات الماضية، واعترض على نتائجها، أن المجمع بحث فعلاً الخطوط العريضة لمشروع القانون. لكن حسين شريعة مداري، ممثل المرشد آية الله علي خامنئي في صحيفة كيهان الذي ندد بالمشروع، توقع أن يرفضه الولي الفقيه، خصوصاً أن القانون الجديد سيعزز صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام في إجراء الانتخابات المقبلة، في مقابل انحسار دور مجلس صيانة الدستور الذي يحمله رفسنجاني وزعماء الإصلاح وحتى محسن رضائي المسؤولية عما حصل.
