قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن المدون المصري تامر مبروك، محتجز في السجون القطرية منذ 21 فبراير الماضي لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطري عبدالله يوسف الإنصاري، ويتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر في السجن والترحيل من قطر، مطالبة بسرعة الإفراج عن «مبروك» وعن العمال المصريين المحتجزين تعسفياً. وبدأت قصة المدون تامر مبروك، حسب تصريحاته إلى الشبكة، إلى 29 نوفمبر 2015، حيث سافر إلى قطر للعمل مع الكفيل عبدالله يوسف الإنصاري كفني تكنولوجي، غير أن الأخير بدءً من نهاية يناير الماضي وبعد أن صمم له «مبروك» موقعًا على شبكة الإنترنت بدأ يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها مما حدا بمبروك أن يتقدم بقضية ضد الكفيل القطري لمطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفي في 28 يناير الماضي. تقدم أيضًا الكفيل القطري ببلاغ ضد المدون المصري لأنه هارب من الكفالة ليتم حبس «مبروك» في مقر احتجاز إدارة البحث والمتابعة في الدوحة منذ 21 فبراير الماضي وحتى الآن دونما أن يتمكن من استكمال قضيته العمالية والضغط عليه ليقبل بالترحيل دونما الحصول على حقوقه ومستحقاته، بحسب الشبكة العربية. وأوضح المدون للشبكة العربية: «فوجئت بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد عن 140 مواطناً مصرياً محتجزون في ظروف سيئة وظلم بين من نظام الكفيل وأغليهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل غير الآدمي». ومن جانبها، أشارت الشبكة العربية÷ إلى أنها تحدثت مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، وقد أكدوا على نفس الشكوى وهي تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطرية ضدهم انحيازًا للكفيل وتعسفًا ضد العمال المصريين الوافدين الذين لا يقل عددهم عن 140 مواطناً مصرياً محتجزين في هذه الإدارة فقط«. وطالبت الشبكة وزارة الخارجية المصرية بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانوني، وتوفير الحماية لتامر مبروك وباقي العمال المصريين في قطر لاسيما في مواجهة نظام الكفيل غير الإنساني ومتابعة أوضاع هؤلاء العمال وغيرهم في السجون القطرية. كما طالبت السلطت القطرية بالإفراج فورًا عن «مبروك» والعمال المصريين المحتجزين تعسفًا فهي تطالبها بإعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين وتوفير ظروف عمل آدمية وقانونية أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي.
