أصدر أعضاء لجنة صياغة دستور سنة 2014 لجمهورية مصر العربية بيانا ، يعربون فيه عن قلقهم من استمرار العمل بنصوص قانونية تتناقض ونصوص الدستور التي قاموا بصياغتها وأقرها الشعب في استفتاء عام حر ، وخاصة تلك النصوص القانونية التي استندت إليها المحاكم المصرية في إصدار أحكام بالحبس على صحفيين وأدباء وأصحاب رأي مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت، وكان آخرهم الحكم الذي صدر على الروائي والصحفي أحمد ناجي على خلفية نشره نصا أدبيا بدعوى خدش الحياء العام. وأكد البيان على أن المناقشات المستفيضة التي قاموا بها والنتائج النهائية التي خلصوا إليها كانت تهدف بشكل واضح ولا يحمل التأويل إلى حماية الفكر والإبداع، وحماية المفكرين وأصحاب الرأي والمبدعين- أيا كان رأينا في كتاباتهم- من أن يعاملوا كمجرمين أو أن يواجهوا أحكام الحبس. وذلك كما جاء في المادة 67 من مواد الدستور والتي تنص على: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري." لذا طالب الموقعون على البيان النائب العام بالتدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في هذه القضايا، والمستندة إلى قوانين غير دستورية، كما نطالب البرلمان المصري بسرعة مراجعة كافة القوانين التي تهدد الحريات لكي تصبح منسجمة مع دستور مصر العظيم الذي شاركت كافة فئات المجتمع في صياغته. الموقعون: الدكتور محمد أبو الغار ، الشاعر سيد حجاب ، الفنان محمد عبلة ، الكاتب حجاج أدول ، الكاتب مسعد أبو فجر ، الدكتورة هدى الصدة ، الكاتب محمد سلماوي .
