قال وزير التخطيط أشرف العربي اليوم الخميس، إن إقرار الحكومة لقانون الخدمة المدنية قبل انعقاد البرلمان كان أمرا حتميا فرضته الظروف، بهدف إصلاح منظومة الخلل الإداري بالدولة. ورفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رسميا قانون الخدمة المدنية في اجتماعها اليوم بحضور وزير التخطيط. وأضاف العربي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة اليوم بالمجلس، أن "القانون أغلق كل الأبواب الخلفية للتعيين في الحكومة، خاصة وأنه بعد 25 يناير دخل أكثر من 800 ألف عامل للجهاز الإداري للدولة، ولم يعلم أحد بأي طريقة دخلوا إلى الجهاز". وأوضح العربي -دفاعا عن القانون- أن الوزارة أتاحت اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي لمدة 3 شهور والحكومة استجابت لجميع وجهات النظر حول القانون، مؤكدا أنه عمل على المساواة بين جميع العاملين بالدولة في كل القطاعات وفقا للأجر الوظيفي لكل عامل. وتابع "أتحدى أن يكون موظف تضرر بانخفاض أجره بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أن الأجر المكمل الذي أقره القانون قضى على التفاوت بين الأجور في القطاعات المختلفة. وأشار العربي إلى أن "البلد في وضع غاية في الخطورة علي كافة الأصعدة وجاء إقرار القانون ضرورة"، وأضاف "كان هناك تفاوت كبير بين الأجور التي يتم صرفها للعاملين بالدولة، وبين ما يتم إنجازه من عمل". ولفت الوزير إلى أن "قانون الخدمة المدنية 72 مادة فقط، وجاء بديلا للقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ال 17". وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجا على بعض مواده. وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
