كشف مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس، عن أن التعويض الصادر بحكم لصالح وزارة الداخلية بملبغ 250 مليون جنيه جراء حرق أقسام الشرطة سيتم صرفه من أموال الجماعة فور استلام صيغة الحكم. وقال خميس في تصريحات إعلامية: «سيتم بحث الحكم والتأكيد على أنه حكما باتا ثم صرف التعويض»، مؤكدا أنه سيتم صرف تعويضات وزارة الداخلية من حسابات تنظيم الإخوان في البنوك. وأضاف«تم صرف التعويض للمحامي الذي تعرض للتعذيب في ميدان التحرير على أيدي تنظيم الإخوان والذي يقدر ب 100 ألف جنيه».