قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، إن اللجنة ستقوم ببحث الحكم الذي صدر لصالح وزارة الداخلية بتعويضها ب250 مليون جنيه، عن الأضرار التي طالت المقار الأمنية من عمليات تخريب، فور تسلم اللجنة أصل الحكم. وأضاف خميس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن المستندات المطلوبة هي أصل الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية، وشهادة بأن الحكم أصبح باتّا ونهائيا، بالإضافة إلى توكيل بالتنفيذ لممثل وزارة الداخلية، "وفي حال توافر كافة المستندات المطلوبة سيتم التنفيذ، ونعوض وزارة الداخلية لما أصابها من أضرار". وأكد رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أن اللجنة تصرف تعويضات من أموال الإخوان في حالة وجود حكم من المحكمة، حيث صرفت تعويضات قبل ذلك منها تعويض المحامي الذي تعرض للتعذيب على يد قيادات الجماعة الإرهابية بميدان التحرير ب100 ألف جنيه.