قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، إن التعويض الصادر بحكم لصالح وزارة الداخلية بملبغ 250 مليون جنيه في قضية حرق أقسام الشرطة سيتم صرفه من أموال الجماعة فور استلام اللجنة صيغة الحكم النهائية. وأضاف مساعد وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، سيتم بحث الحكم والتأكيد على أنه حكما باتا ثم صرف التعويض، مؤكدا أنه سيتم صرف تعويضات وزارة الداخلية من حسابات تنظيم الإخوان في البنوك. واشار إلى انه ليس المرة الأولى تصرف اللجنة تعويض من أموال الإخوان فقد تم صرف التعويض للمحامي الذي تعرض للتعذيب في ميدان التحرير على أيدي تنظيم الإخوان والذي يقدر ب 100 ألف جنيه، من أموال محمود الخضيري وصفوت حجازي.