أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وقال "عبد النور" إن رئيس الوزراء سوف يصدر قرارا قريبا بتنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية وتشكيل مجلس لتسييره، لتطوير حركة التجارة والتيسير على وتسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين. وأضاف الوزير أن المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي، وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية أو الجوية أو البرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية للمرحلة الأولى للربط الاليكتروني لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، بمشاركة كل من المهندس علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية. وأشار "عبد النور" إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبانها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد. ولفت إلى أن المشروع يهدف لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود"، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها. وأوضح الوزير مراحل تنفيذ المشروع حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل مينائي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقي الموانئ ومنها ميناء دمياط والأدبية بالعين السخنة وباقي موانئ البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف عبد النور أن هناك تنسيقا بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول لبلاد لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين والموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر، =في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط اجراءات منظومة التصدير والاستيراد وأشار وزير الصناعة والتجارة الي أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الاجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المواد 63 ومن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج أو الالغاء الورقي والتحويل الالكتروني من 8 مستندات الي 3 مستندات، موضحا أنه يجري حاليا التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بشأن تقرير "مناخ أنشطة الأعمال 2016" وإعداد ملف مصر الجديدة لتقرير عام 2017، بالاضافة الي برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلي التابع للاتحاد الاوروبي بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.
