قال المستشار أمين المنشاوي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إنه كقانوني يرى أنه لاشك من أن الصحفيين يحرصون على مصلحة الوطن، ولكن لا أحد بمنأى عن العقاب، موضحا أن المادة 102 في قانون العقوبات يوجد تجريم على بث البيانات الكاذبة. ورأى في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي تقدمه اليوم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه لابد وأن يكون هناك توازن في التجريم، أي يكون هناك حبس أو غرامة لو ثبت على أحد بث أخبار كاذبة، ويكون برؤية القاضي، وحسب الأثر المترتب على بث الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الحبس المطلق يجب أن يختلف من واقعة لأخرى، لأن هذا به تشدد من القاضي، بل يجب أن يترك له تقدير كل جريمة على حدة. وتابع المنشاوي أن المادة 33 من قانون الارهاب لم تتعلق بالنشر الصحفي فقط، بل إذاعة بأي وسيلة كانت، وما يترتب عليه من خطورة على المجتمع، قائلا :"البند مطلق ويشمل كافة طرق النشر المختلفة بما لها من خطورة، ومن هذا المنطلق يجوز إعادة صياغة هذا النص، ونستطيع التوازن وتحقيق المصلحة العامة". وكشف عن أن اللجنة انتهى دورها الأن بعد رفع القانون إلى مجلس الوزراء، متسائلا :"أين رؤية مواثيق الشرف الإعلامي التي تحكم الخروج عن ميثاق الشرف، لأن هذا التزام دستوري، فأين كل هذا ؟!".