قال وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية المستشار إبراهيم الهنيدي، إن تغيير النظام الانتخابي غير مطروح، الذي يشمل نسبة الفردي والقوائم، وإن اللجنة ملتزمة بتقليل الفروق بين الدوائر الانتخابية، وراجعت في اجتماعها، أمس، مقترحين أعدتهما أمانتها الفنية، أحدهما يتعلق بزيادة عدد مقاعد البرلمان وما يتبعه من زيادة عدد الدوائر، والثاني يتضمن توسيع الدوائر الانتخابية بدمج بعضها، مضيفاً: «اللجنة تعمل على تحديد نسب الفروق بين الدوائر الانتخابية بما يتراوح من 20 إلى 30٪ وفقاً للمقترحين من خلال مراجعة الوزن النسبى لكل الدوائر الانتخابية». وأكد الهنيدي في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم تنته من حسم الاختيار بين المقترحين، ومازالت تُجرى بعض التعديلات عليهما لضمان تقليل نسب الانحراف بين الدائرة الانتخابية والأخرى، متابعاً: «قد نضطر إلى طرح سيناريوهات أخرى حتى لا نخرج بقانون جديد للدوائر يشبه "الشظايا المتفككة"، واللجنة لم تتوصل إلى إمكانية زيادة المقاعد بعد، لأن التصور النهائي للتقسيم لم ينته، وقد تكون هناك زيادة من 10 إلى 50 مقعداً، ونحن مستمرون في عملنا لإعداد القانون في أقرب وقت، ليبدأ طرحه للحوار المجتمعي، في مدة لن تزيد على أسبوع». وأكد الوزير أنه من غير الممكن إجراء تعديل على النظام الانتخابي «الفردي والقوائم»، وفقاً للمقترحات المقدمة من قوى سياسية، قائلاً: «نحن أمام التزام بالقرار الحكومي الخاص بعمل اللجنة، وهو تعديل قانون الدوائر الانتخابية وما يرتبط بالقوانين الأخرى للانتخابات، واللجنة وصلها حتى الآن ما يقرب من 120 مقترحاً من القوى السياسية والأفراد حتى الآن جارٍ بحثها والاستفادة منها». من جانبها، قالت مصادر مطلعة، لصحيفة «الوطن»، إن المستشار «الهنيدي»، طلب من الأمين العام لمجلس النواب، حصراً بعدد المقاعد البرلمانية التي يمكن زيادتها، لبحث إمكانية اللجوء إلى زيادة المقاعد الفردية، خلال تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتفادي العوار الدستوري. وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عقدت اجتماعها الثالث، أمس، بحضور غالبية الأعضاء، لمناقشة السيناريوهات المطروحة لإعادة تقسيم الدوائر، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية، وتتضمن السيناريوهات توسيع الدوائر الانتخابية، أو زيادة عدد المقاعد البرلمانية، فيما أعدت الأمانة الفنية ملفاً كاملاً بالمقترحات الواردة من القوى السياسية والرأي العام حول تعديل القانون.
