حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبد الله، جميع الطعون التي تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل. وطلبت هيئة المحكمة من مقيمي الطعون الذين لم يقدموا جميع المستندات الخاصة بالطعن، تقديم المستندات خلال اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا.