حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبدالله، جميع الطعون، المطالبة بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل. يذكر أن محكمة القضاء الإداري، تلقت أمس 138 طعنًا، ليصل عدد الطعون ل209 طعن.