حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، جميع الطعون التى تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل . وطلبت هيئة المحكمة من مقيمى الطعون الذين لم يقدموا جميع المستندات الخاصة بالطعن، تقديم المستندات خلال اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا.