قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور إن حكومة بلاده تعتزم تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بحلول العام المالي 2016 / 2017. وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الإيطالي المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، بحضور 100 شركة إيطالية إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي 2014 / 2015 ليصل إلي نحو 10 % من الناتج الإجمالي المحلى. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر مطلع الشهر الجاري، إن السياسات المالية المتبعة في مصر قادرة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى يتراوح بين 8 و8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80 إلي 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018 / 2019. وقال الوزير المصري إن الحكومة قامت بوضع خطة إصلاح اقتصادي تعتمد علي ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمثل في خفض عجز الموازنة من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية، والثانية تشمل تحفيز الاقتصاد عبر طرح عدد من المشروعات الكبرى. وقال عبد النور أن الركيزة الأولى تستهدف خفض العجز مرحليا خلال العام المالي الحالي إلى 10 % من خلال إصلاح النظام الضريبي عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذلك جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وخفض النفقات الحكومية المهدرة. وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الموازنة المصرية للعام المالي الجاري بعجز 240 مليار جنيه، يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بعجز 12.8 % في العام المالي السابق. وأشار عبد النور إلى أن الحكومة اتخذت كذلك خطوات فعالة لخفض الدعم بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة في هذا الصدد تسعى إلى تحقيق توازن بين تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والسعر المدفوع في مقابل هذه الخدمة وذلك بشكل تدريجي على مدى ال 5 سنوات القادمة. وخفضت مصر في يونيو 2014 دعم الطاقة المقدم للقطاع التجاري والمنزلي، من خلال رفع أسعار الديزل (السولار) بواقع 64 %، و بنزين 80 بواقع 78 % و بنزين 92 (عالي الجودة) بواقع 41 %، مما أدى إلى وفورات قدرها صندوق النقد بحوالي 2 % من الناتج الإجمالي المحلى سنويا. وأضاف أن الركيزة الثانية للإصلاح الاقتصادي تتمثل في طرح عدد من المشروعات الكبرى والتي يندرج تحتها مشروع قناةالسويس الجديدة، ومشروع تنمية إقليم قناةالسويس الذي يعتبر من المشروعات الأساسية التي سيتم الإعلان عنها في القمة الاقتصادية التي تعقدها مصر في شهر مارس القادم، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الصناعية، وفى مجال البنية التحتية، بما فيها تطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية إقليم قناةالسويس خلال المؤتمر. وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح 25 مشروعا استثماريا، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية. وأشار الوزير المصري إلى أنه من بين المشروعات المطروحة في تنمية إقليم قناةالسويس، إنشاء مركز صناعي وتجارى للاستفادة من الحركة التجارية عبر القناة. ومشروع تنمية إقليم قناةالسويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و" بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوبسيناء (شرق مصر). وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناةالسويس بمصر الأسبوع الماضي إنه سيجري بدء التنفيذ الفعلي لمشروع تنمية منطقة القناة بعد عرض المخطط العام له خلال المؤتمر الاقتصادي الذى سيعقد بمارس المقبل بمدينة شرم الشيخ. وأضاف وزير التجارة المصري إلى أن هناك مشروعات أخري ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر من بينها مشروع المثلث الذهبي، الذي يستهدف جذب شركات التعدين، وتعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية كالفوسفات والذهب عن طريق تصنعيها وغيرها من المصادر المعدنية. ومن المقرر أن يقام مشروع المثلث الذهبي بين محافظتي قنا ( جنوب مصر) والبحر الأحمر (شرق)، على شكل مثلث تكون رأسه في مدينة قنا (جنوب)، وقاعدته عند مدينتي سفاجا والقصير (جنوب شرق) بمحافظة البحر الأحمر . وتشمل المشروعات المقترحة، في المثلث الذهبي بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، مشروع استغلال خام الفوسفات، وإقامة مصانع للأسمدة، ومشروع استخدام الخامات الأولية لصناعة الإسمنت من خامات الطفلة والحجر الجيري، ومشروع استغلال خامات الذهب. وقال عبد النور إن الحكومة المصرية تعمل على جذب منتجي الجلود في إيطاليا لإقامة مشروعات في مصر للاستفادة من العمالة المصرية في هذا الطاع مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات في هذا المجال تمولها إيطاليا بشكل جزئي. وأشار إلي أنه من ضمن المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر، عدد من المشروعات في مجال الصناعات الغذائية والملابس.
