قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معدل غير كافي لتوفير فرص العمل مما ساعد علي زيادة معدلات البطالة وجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي. وأضاف خلال كلمته على هامش اجتماع الغرفة المصرية الايطالية، بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وعددا من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد و ممثلي السفارة الإيطالية، إن الحكومة المصرية وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي تعتمد على ركيزتين اساسيتين منها تحقيق الانضباط المالي لتقليل عجز الموازنة. تابع أن العجز خلال العام المالي 2012/2013، قد بلغ 12% من الناتج المجلي الإجمالي، ونحاول تخفيضه من خلال زيادة الضرائب واقرار ضريبة القيمة المضافة والتوسع في القواعد الضريبية. وأوضح أن هناك قرارات شجاعة لخفض الدعم، ونسعي لتقليله علي مدار السنوات ال5 المقبلة، بجانب وضع تعريفة للكهرباء، موضحاً أن الحكومة تامل تحقيق فائض خلال السنة المالية القادمة، مع تقليل الدين العام إلي 85% بحلول السنة المالية 2017/2018. أشار عبد النور، الى أن الوضع الاقتصاد ديناميكي وزيادة فرص الاستثمارات بما في ذلك مشروع محور تنمية قناة السويس باعتباره أهم المشروعات بمؤتمر القمة الاقتصادي، والذي يتضمن المشروعات الصناعية والبنية التحتية بما في ذلك تطوير 6 موانئ حول خليج السويس، وانشاء 6 انفاق لربط شبه جزيرة سيناء ومنطقة القناة ومركز صناعي وتجاري . وأوضح أن الحكومة تسعي لتطبيق مشروع المثلث الذهبي بما يحقق التنمية المستدامة.