قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بتأييد حكم الإعدام على أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في اتهامه بإلقاء صبي من أعلى بناية، شمالي البلاد، وهو أول حكم نهائي بإعدام أحد أنصار مرسي، بحسب مصدر قضائي ومحامي المتهم. وقال المصدر القضائي، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، - مفضلا عدم الكشف عن هويته -، إن محكمة النقض، قضت اليوم، برفض الطعون المقدمة من أحد أنصار الرئيس المعزول، على حكم إعدامه، وأمرت بتأييد الحكم. وأضاف المصدر: «الحكم نهائي، وغير قابل للطعن». كما قضت ذات المحكمة نفسها بتأييد حكم بالسجن المؤبد 25 عاماً ل18 متهماً - بينهم 5 هاربين -، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن 15 عامًا، والسجن ل35 آخرين بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى سجن حدث «أقل من 18 عاما» لمدة 7 سنوات. من جانبه، قال أحمد الحمراوي، محامي المتهمين، في تصريح للأناضول، إن الحكم هو الأول من نوعه الذي يتم تأييده على أحد أنصار مرسي بالإعدام. وأضاف: «الحكم بات نهائياً، واجب التنفيذ على كل المتهمين». يذكر أنه في 29 مارس 2014، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق 2 من مؤيدي مرسي، إثر إدانتهما بإلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية، وحددت جلسة 19 مايو للنطق بالحكم. وأثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات. ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.