أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية هدف قومى، وأن الحكومة عازمة على القضاء على جميع حالات التعدي والتصدي بكل حزم لها ولأي محاولات من شأنها تلوث مياه الرى من خلال تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100%، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المختصة. وقال مغازى - في تصريحات اليوم الأربعاء - إنه تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجارى المائية وأعمال التطهير من إجمالى 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن تنفيذ إزالات يتم التعديات المقامة على المجاري المائية يتم تنفيذها وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة. وأضاف أن الوزارة تقدم تقريرا أسبوعيا إلى رئيس الوزراء يتضمن حصرا شاملا لجميع التعديات المقامة على المجارى المائية، وما تم إزالته والمعوقات التى تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة. وأوضح وزير الرى أن تطبيق العقوبات المقررة فى القانون الجديد سيتم على المخالفات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة فى حملات الإزالة للتعديات الواقعة على المجارى المائية التى تم إزالة 69% منها والتى بلغت 150 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011، ما بين ردم أو إقامة عشش أو مبان كدور سكنى أو كافيتريات ومطاعم أو تعد على الأراضي الزراعية على جانبي نهر النيل. وأشار إلى أن القانون الجديد هدفه تغليظ العقوبة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل والموارد المائية، للتصدي بحسم للتعديات ومواجهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله على المجارى المائية ومنافع الرى. وأكد أن حملات الإزالة ستستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها 50 ألف كيلو متر من التعديات، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف فى المقام الأول المناطق الحرجة واستعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
