«حماس» تحمل حكومة الوفاق مسئولية تدهور الوضع الصحي بغزة

حمّل قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الوفاق الفلسطينية، المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة.
وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال جولة في أكبر مستشفيات قطاع غزة الحكومية (مجمع الشفاء)، اليوم السبت، إنّ "حكومة الوفاق الفلسطينية مقصرة بشكل كبير تجاه قطاع غزة، خاصة في قضية الموزانات المالية لوزارة الصحة بغزة".
وتابع أبو مرزوق:" كنا في السابق نتحدث عن حقوق العاملين في حكومة غزة السابقة، فتخرج تصريحات من حكومة الوفاق تقول إن الموظفين غير مدرجين ضمن ميزانيات، خاصة ميزانيات وزارة الصحة".
واستكمل قائلاً:" ذلك كلام (رخيص)، لا يمكن أن يكون صدر من مسئول، من المفترض أن يعالج القضية التي يعاني منها شعبه، ومن ثم ينظر لتبعاتها، لا أن يصدّر حياة المواطن ويجعلها ثمناً لتلك العطاءات".
ولفت إلى أن "الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ التزامات الحكومة السابقة دون أي تأخير".
وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس على استعداد للتعاون مع كل من يستطيع تقديم الخدمة للمواطن بغزة بلا استثناء.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حكومة التوافق بشأن ما قاله القيادي في حركة حماس.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، قد دعت اليوم في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه حكومة الوفاق، إلى إصدار قرار فوري بدعم موازنات وزارة الصحة في غزة، والعمل على إنهاء الأزمات الصحية والإنسانية داخل مستشفيات القطاع.
وكان أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة قد أعلن في تصريح تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، الخميس الماضي، إنّ قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي (كبرى مستشفيات مدينة غزة)، مهدد بالتوقف عن العمل جراء إضراب شركات النظافة، وعدم تمكن الأطباء من مداواة المرضى.
ومنذ الأربعاء الماضي، ينفذ عمال شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة إضرابًا شاملاً ومفتوحا عن العمل، لعدم حصولهم على مستحقاتهم من وزارة الصحة، منذ 6 شهور.
ويتبع العمال لشركات تجارية خاصة، تقدم خدماتها لوزارة الصحة مقابل مكافآت مالية شهرية، لكنها لم تحصل عليها منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني، بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.
وترجع أسباب الأزمة، للخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس، حيث لم تستلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة حتى الآن، رغم مرور أكثر من 6 شهور على تشكيلها، وهو ما يعيق دفع المصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية في غزة.