أبدى سياسيون وخبراء استراتيجيون تفاؤلهم بنتائج قمة أمس بين مصر وقبرص واليونان على صعيد كل من محاصرة الإرهاب الذي تدعمه تركيا في منطقة البحر المتوسط ، وتعزيز التعاون الاقتصادي لاسترداد وتدعيم الحقوق الاقتصادية لمصر. وقال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القمة مهمة جدا إقليميا فيما يخص مستقبل العلاقات مع تركيا وعلى صعيد توطيد العلاقات مع اليونان وقبرص ، مؤكدا أن تركيا واليونان بينهما مشكلات فيما يخص قبرص التركية وقبرص اليونانية والنزاع الموجود فيما بينهما . وأشار إلى أنه من المهم للغاية مهم أن تعلم تركيا أن هناك محاور تستطيع مصر التحرك فيها والضغط . وأوضح أن هذا يأتي إلى جانب موضوع امتيازات الغاز في البحر المتوسط ، إذ أن هذه القمة بداية إلى التعاون الجاد في إنهاء ترسيم الحدود البحرية ، وهو ما يمكن أن يعود بخير كبير جدا إذا حدث توافق ، إضافى إلى مكافحة الإرهاب ، فصوت اليونان وقبرص مهم جدا كداعم لمصر ، ولذا فالقمة آتت ثمارها. من ناحيته قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير بمجال البترول ورئيس حزب التحرير إن القمة شكلت خطوة إيجابية على طريق إعادة الحقوق المصرية وإعادة ترسيم الحدود المائية في البحر المتوسط. وأضاف زهران لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القمة لم تعلن ترسيم حدود المياه الاقتصادية بيننا وبين قبرص ، وأن هناك مفاوضات وسيتم الاتفاق بناء على أساسيات الأممالمتحدة والاتفاقيات الدولية. بدوره رأى اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي أن المحصلة النهائية لقمة الأمس محاصرة تركيا وادعائاتها الباطلة ضد مصر ، ودعمها الإرهاب ، وذلك فضلا عن المحصلة الاقتصادية التي تتمثل في حفظ حقوق مصر في حقول الغاز التي تدخل في دائرة النطاق البحري ، والتي تسرق من قبرص وإسرائيل ويجب الحفاظ على حقوقنا لاستغلالها ، مشيرا إلى مواجهة تركيا بهذا التنسيق. وأكد سويلم اعتقاده أنه تم التطرق إلى هذه المسألة بعمق ، إذ أن ذلك الحق ضاع عندما تنازل عنه الرئيس السابق محمد مرسي لإسرائيل لأنه لم يدافع عن حقوق مصر في هذه الحقول. من ناحيته قال عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية إن اللقاء الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص لم يكن موجها فقط ضد تركيا كما ركزت وسائل إعلامية متعددة ، فهو موجه أيضا إلى إسرائيل. فبالاضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص ، والاتجاه إلى استيراد الغاز من قبرص بدلا من غاز إسرائيل ( والذي تسرقه من مياه غزة ). وتابع بقوله إن هناك أيضا خطة التكامل بين ميناء الاسكندرية في مصر وميناء بيريه في اليونان وبالطبع محور القناة الجديد في مصر، والموجه ضد ميناء أشدود الاسرائيلي أكبر الموانئ البحرية الإسرائيلية على البحر المتوسط، والتى تسعى إسرائيل لجعله أكبر ميناء فى المنطقة للدعم اللوجيستى للسفن التجارية الضخمة العابرة. وأضاف علي أنه كما كان مشروع القناة الجديد في مصر ضربة قاسمة لخط سكة حديد حيفا- إيلات، فإن رغبة اليونان في تكامل يحدث بين ميناء بيريه أكبر الموانئ اليونانية والذي يصبح عبر الوقت واحدا من أهم موانئ البحر المتوسط، لاعتباره موقعا مركزيا لتوزيع منتجاتها المخصصة للتصدير إلى وسط أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والجمهوريات السوفيتية السابقة والذى يعد اتفاقا واعدا ومبشرا بفرص جديدة لاستثمارات أخرى. ورأى أن حجم التبادل المتوقع عند توقيع اتفاقية الشراكة المتوقعة بين بيريه والاسكندرية في تجارة الحاويات ومن بعدها مع المنطقة الجديدة بقناة السويس سيكون هائلا ، وسيحقق عائدات اضافية ومشتركة للدولتين ويقضي على خطط ميناء اشدود وخط سكة حديد حيفا - ايلات على المضي في سحب الاستثمرات من خط قناة السويس المجرى الملاحي الأهم.
