أعلن رئيس "الجبهة الشعبية لاسترداد حقوق مصر" رمضان أبو العلا أن حقوق لمصر لدى إسرائيل تقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي.. وأضاف: "هذه الحقوق عبارة عن كميات البترول التي استولت عليها إسرائيل من حقول "أبو رديس" و"الزعفرانة" من عام 1967 إلى عام 1974، وهي تقدر بنحو 219 مليون برميل.. وأشار أبو العلا إلى أن هذه الحقوق موثقة وفق قرار "الأممالمتحدة" رقم 3175 والذي منح الشعوب العربية استرداد حقوقها من إسرائيل... وفي 2012 انتهت وزارتا الخارجية والبترول من إعداد مذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل تطالب بتعويضات عن استغلال الاحتلال الإسرائيلى للثروات البترولية فى سيناء خلال الفترة بين 1967 و1977. وقدرت الوزارتان حجم التعويضات المطلوبة بنحو 480 مليار دولار مقابل كميات البترول التى استولت عليها إسرائيل البالغة 235562 برميلا. وكشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، عن انتهاء الوزارتين من إعداد المذكرة وتقديمها قريبا للقضاء الدولى، مشيرا إلى أن الحكومة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3314) الذى ينص على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة المحتلة. وقال زهران إنه من المتوقع الحصول على حكم إيجابى لصالح مصر فى حالة اللجوء إلى القانون الدولى، خاصة أن لدى الحكومة المصرية مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول فى سيناء، وهى: «أبورديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر». وفي دراسة نشرها نائل الشافعي- خبير اتّصالات مصري مقيم في نيويورك- ذكر أنها دراسة هامة وخطيرة عن قضية غاز شرق المتوسط وأبعادها الاقتصادية التي بدأت في رسم خريطة جديدة لشرق المتوسط، ستكتمل في أقل من خمس سنوات، ويتحدد بموجبها من السيد القوي ومن التابع المصدّر للعمالة. وذكر ان التكنولوجيا الحديثة أتاحت اكتشاف حقول غاز هائلة على أعماق سحيقة بشرق المتوسط. في عامي 2010-2011 تخلت مصر عن حقلي غاز لإسرائيل وقبرص بإجمالي دخل سنوي يفوق 20 مليار دولار. وفي فبراير 2012 بدأت اسرائيل تطوير حقل على بعد 110 كم من دمياط. رئيس قبرص يعد شعبه بأنهم سيكونوا أكثر ثراء من دبي في خمسة أعوام. يشهد شرق البحر المتوسط، فترة تحوّل تاريخية وتنقلب فيه موازين القوى، بطريقة تشبه ما حدث في الخليج العربي في القرن العشرين خلال الانتقال إلى حقبة النفط. بدأت هذه التغيّرات تتسارع مع ظهور تقنيات تنقيب وحفر بحري حديثة في مطلع القرن الحادي والعشرين. وبات ممكناً الحفر تحت مياه عمقها يفوق ألفي متر. وللسبب ذاته تشهد البرازيل طفرة اقتصادية مماثلة. في هذا الصدد، أعلنت إسرائيل أخيراً أن حقلي الغاز المتلاصقين، لفياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011)، يزخران باحتياطيات قيمتها قرابة 200 بليون دولار. ويمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية، على بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومتراً من حيفا و180 كيلومتراً من ميناء ليماسول القبرصي. ويقع البئران في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر، لكن هويته المصرية مثبتة من 200 قبل الميلاد. وبدأت إسرائيل في مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراض عربية في 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل «تمار» المقابل لمدينة صور اللبنانية. وفي 2003، رسمت مصر حدودها البحرية مع قبرص من دون تحديد نقطة البداية من الشرق مع إسرائيل التي حفرت بئراً في تلك المنطقة في 2010، قبل أن ترسم حدودها بحرياً مع قبرص. وبقيت حدودها البحرية مع مصر غير معرّفة (وما زالت)، ما يفرض ضرورة رسم تلك الحدود. مع توالي أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة، ازداد الاهتمام بقعر شرق المتوسط، ونشطت المناورات البحرية والدوريات المتعددة الجنسيات، تارة لمكافحة الإرهاب وتارة لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة. ثم ظهرت البعثات العلمية لمسح قاع البحر، وتلتها منصات الحفر البحري للتنقيب. دخلت شركات جديدة على الخط، مقابل انسحاب شركات عريقة منه، على رغم امتلاكها امتيازات في التنقيب، الأمر الذي الثلاث الأخيرة، ارتسمت ملامح ثروة هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي، إذ أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشاف غاز طبيعي تعدت قيمته حتى الآن 240 مليار دولار. لكنها مجرد نقطة في هذه المنطقة البكر التي يرى البعض أنها تحوي أحد أكبر احتياطات الغاز عالمياً. واللافت أن موقع «جوجل إيرث» لا يحتوي صوراً للقعر البحري في هذه المنطقة، على رغم توافر صور مُشابهة للبحار كافة! الجزء الثاني: «إراتوستينس»: جبل اسكندري غارق يربط آبار الغاز في لبنان ومصر وإسرائيل وقبرص وتركيا واليونان حقل «شمشون» في الخريطة الوحيدة التي نشرتها إسرائيل عنه، وتظهر حدودها مع لبنان ومصر على رغم عدم موافقة البلدين! «إراتوستينس»: جبل اسكندري غارق يربط آبار الغاز في لبنان ومصر وإسرائيل وقبرص وتركيا واليونان
