نيويورك : واصل عجز الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليصل في شهر ابريل 29.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.2 % عن المستوى المسجل في شهر مارس والذي كان قد بلغ 28.5 مليار دولار. وقد جاء ارتفاع عجز التجاري الأمريكي، وذلك مع انكماش الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات، وهو ما قد يعكس استمرار تضاؤل فرص حدوث تعافى ملحوظ وبشكل سريع للاقتصاد الأمريكي من موجة الكساد التي يشهدها العالم حاليًا، والتي تعد الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية كما أشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" ، تراجع الطلب في الأسواق الأجنبية على السلع الأمريكية بنحو 2.3 % ليتجاوز ذلك التراجع نسبة الانخفاض في قيمة الواردات الأمريكية. وأشار التقرير إلى إمكانية حدوث انتعاش في الواردات الأمريكية خلال الشهور المقبلة مع بدء تعافى الاقتصاد الأمريكي، بينما ستظل تعانى حركة الصادرات من الضعف، وذلك لحين حدوث انتعاش اقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مثل اليابان وألمانيا، الأمر الذي قد يؤدى إلى استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري. وكانت التوقعات السابقة قد رجحت ارتفاع عجز الميزان التجاري في شهر ابريل إلى 29 مليار دولار مقارناته ببيانات العجز التجاري الأولية لشهر مارس، والتي كانت قد بلغت 27.6 مليار دولار، وتتراوح التقديرات الخاصة بمستويات عجز الميزان التجاري الأمريكي ما بين 31.5 مليار دولار 26 مليار دولار. وأضاف التقرير أن استمرار ارتفاع مستويات العجز يعد مؤشرًا على أن حركة التبادل التجاري للولايات المتحدة مع الأسواق الخارجية لن تمثل عامل دعم للاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، وذلك بعد أن كانت حركة التبادل التجاري تمثل أكبر مساهم في النمو الاقتصادي على مدى ثلاثة عقود. وقد جاء التراجع في الصادرات في ظل انخفاض الطلب بالأسواق الأجنبية على المحركات والمعدات والمعادن لتصل قيمة الصادات في شهر ابريل إلى 121.1 مليار دولار، حيث اعتبر ذلك أدنى مستوى للصادرات منذ يوليو 2006، وانخفضت قيمة الصادرات الأمريكية إلى اليابان إلى أدنى مستوى لها منذ 1994، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى دول جنوب ووسط أمريكا لأدنى مستوياتها منذ عاميين وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. وقد ارتفع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 16.8 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار وأشارت بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع إجمالي قيمة الواردات من الأسواق الأجنبية بنسبة 1.4 % مسجلة 150.3 مليار دولار، وهو ما يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004، وارتفعت قيمة واردات النفط الخام وذلك في ظل ارتفاع أسعار البترول خلال شهر ابريل إلى 46.60 دولار للبرميل مقابل 41.36 دولار في مارس.