قال مسؤول مصري بارز، إن بعض الوزراء في الحكومة الحالية، اقترح مؤخرا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض منه، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها بلاده العام الجاري، الأمر الذي قد ييسر المفاوضات مع المؤسسة الدولية التي يجرى فريقا منها تقييما لأداء الاقتصاد.ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكثر من مرة خلال عامين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأضاف المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن المباحثات الدائرة داخل الحكومة تستهدف الوصول لقرار بشأن الموقف الحالي مع الصندوق، "حيث يؤيد هاني قدري وزير المالية المصري فكرة الاقتراض من الصندوق للحصول على القرض وشهادة الثقة الدولية خاصة بعدما اجتازت مصر مرحلة صعبة من تنفيذ الاجراءات الاقتصادية الخاصة بترشيد الدعم وزيادة الضرائب". وكانت مصر قد رفعت أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5% على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة.وذكر المسؤول أن وزير المالية المصري يرى أن تكلفة الاقتراض من الصندوق أقل من تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية أو الاقتراض المحلى، بجانب حق مصر طلب تمويل من الصندوق بموجب مساهمتها في رأس مال الصندوق.وأبلغ مسؤول، وكالة الأناضول، مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال نهاية شهر سبتمبر/ أيلول. وأشار المسؤول إلى أنه على الجانب الآخر، هناك جانب من المجموعة الاقتصادية يرفض الاقتراض من الصندوق في مقدمتهم وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي. وذكر المسؤول أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن، وتواصل الحكومة النقاش بشأن تدبير جانب من احتياجات بلاده التمويلية خلال المرحلة المقبلة. وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر مطلع الأسبوع الماضي لتقييم أداء الاقتصاد المصري ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة ب "المادة الرابعة". وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي اعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، وفق تقرير صادر عنها.
