قال مسؤولان حكوميان في مصر، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ اليوم الأحد، مباحثاتها في مصر لتقييم أداء الاقتصاد المصري ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة ب "المادة الرابعة". وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. الأناضول. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وتلك المباحثات هي الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/ آذار 2010. وقال مسؤول بوزارة المالية في تصريحات لوكالة الأناضول، إن الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ اليوم الأحد في وزارة المالية المصرية، ثم تعقد اجتماعات غدا الاثنين المقبل وزارة التخطيط، ويوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، مشيرا إلي أن زيارة البعثة تستغرق أسبوعين، وعقب الأسبوعين ستصدر البعثة تقريرا يوضح رأيها المبدئي في أوضاع الاقتصاد المصري. وأضاف المسؤول، أن البعثة ستجتمع مع المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية، للاطلاع على مشروع ضريبة القيمة المضافة، الذي تعتزم مصر تنفيذه خلال الفترة الحالية. وقال مسؤول بوزارة التخطيط المصرية، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن بلاده ستعرض على صندوق النقد كل الإجراءات الاقتصادية التي جرى اتخاذها منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن، ومنظومة الضرائب الجديدة. وكانت مصر قد رفعت أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5% على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة. يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في تقرير سابق، أن الخطوات التي يجب على الحكومة المصرية، اتخاذها خلال الفترة القادمة، تتمثل في الانتهاء من نظام توزيع الوقود بالبطاقات الذكية، والتوسع في البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، والتحول نحو الدعم النقدي للمستحقين. وتوقع المسؤول أن يكون تقرير البعثة إيجابيا، مشيرا إلي أنه سيكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد، وسيدعم موقفها أمام المستثمرين الأجانب. وأضاف أن التقرير النهائي للبعثة، سيطلق في الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقرر حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري السابق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخفيض مستوى تمثيل مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي جري عقدها يومي 10 و11 من هذا الشهر، والاكتفاء بالمشاركة على مستوى السفير. ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكثر مرة خلال عامين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو/ حزيران 2013.
