قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات المادة الرابعة بنهاية أغسطس/ آب الجارى وذلك بعد توقف 4 سنوات. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. وذكر المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الهدف من تلك الدعوة هو تقييم السياسات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية استضافة بعثة الصندوق الفنية مطلع الشهر المقبل بعد توجيه الدعوة نهاية أغسطس الجاري، وهى الزيارة التي قد تستغرق اسبوعين قبل اصدار تقرير مبدئي عن نتيجة تلك المشاورات، وبعدها يصدر الصندوق النشرة الختامية لنتائج تلك المشاورات، موضحا الموقف الفعلي للاقتصاد المصري. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن منذ أيام أن مصر ضمن البلدان المتأخرة بشأن مشاورات الصندوق للمادة الرابعة، وتقييم الاقتصاد حيث تمت آخر مراجعة وتقييم من قبل الصندوق في 24 مارس/ آذار 2010، وكان لابد أن يتم الاجتماع بشأن المادة الرابعة، في مارس / آذار 2011، ولكن بسبب الأحداث التي مرت بها مصر، وثورة 25 يناير/ كانون الثاني، فلم يتم إجراء التقييم . وتابع المسؤول أنه من المرجح أن يكون التقرير في صالح مصر بشكل كبير، وأن يؤثر إيجابيا في وضع مصر في الأسواق العالمية، بعد تنفيذ البلاد اصلاحات تخص خفض الدعم، وتقليص عجز الموازنة، وزيادة الايرادات بفرض ضرائب جديدة، مع تنفيذ منظومة للحماية الاجتماعية ستكتمل على مدى السنوات المقبلة. وكانت مصر قد رفعت أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5% على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة. وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية مؤخرا إن مصر نفذت اصلاحات جريئة وشجاعة. وذكر المسؤول فى تصريحاته للأناضول، أن الحكومة المصرية، تهتم جيدا بتقرير الصندوق، والذى سيكون معادلا لشهادة الثقة التي سعت لها الحكومات المصرية المتعاقبة، بعد ثورة 25 يناير، وذلك عبر مفاوضاتها للحصول على قرض من الصندوق، وهو ما سيجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتي خرجت إثر الاحداث السياسية. ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكثر مرة خلال عامين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو/حزيران 2013. وأكد المسؤول أن تقرير الصندوق إذا ما جاء إيجابيا، فإنه سيكون داعما لمصر، خاصة عند اتخاذ قرار نهائي بإصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار، والتى من المرجح أن يجرى طرحها بنهاية سبتمبر / أيلول المقبل لسداد جانب من المستحقات الماليةلشركات البترول الاجنبية، وتوفير جزء من الاحتياجات لتمويلية لمصر. يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في تقرير سابق، أن الخطوات التي يجب على الحكومة المصرية، اتخاذها خلال الفترة القادمة، تتمثل في الانتهاء من نظام توزيع الوقود بالبطاقات الذكية، والتوسع في البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، والتحول نحو الدعم النقدي للمستحقين.
