قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن بلاده لم تتقدم بطلب لإجراء مفاوضات للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي، نافيا بذلك تقارير صحفية أشارت إلى توجه مصر للحصول على قرض من المؤسسة الدولية قيمته 10.4 مليار دولار. وذكر الوزير في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن الحكومة اتخذت قرارا بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014 لإجراء مشاورات المادة الرابعة، التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي للبلد، طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدي أمان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الأوروبية الكبرى وأيضا الولاياتالمتحدة. وذكر مسئول بوزارة المالية، مطلع الأسبوع الماضي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات المادة الرابعة بنهاية أغسطس الجاري وذلك بعد توقف 4 سنوات. وأعلن صندوق النقد الدولي، قبل أسبوعين، أن مصر ضمن البلدان المتأخرة بشأن مشاورات الصندوق للمادة الرابعة، وتقييم الاقتصاد، حيث تمت آخر مراجعة وتقييم من قبل الصندوق في 24 مارس 2010، وكان لابد أن يتم الاجتماع بشأن المادة الرابعة، في مارس 2011، ولكن بسبب الأحداث التي مرت بها مصر، وثورة 25 يناير، فلم يتم إجراء التقييم. ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكثر مرة بعد اندلاع ثورة يناير 2011، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو 2013.
