أعلنت المؤسسة السورية للاتصالات التابعة لحكومة النظام في سورية، اليوم الاربعاء، رفع تسعيرة المكالمات المحلية والقطرية، إضافة إلى رفع الاشتراك بالحزم العريضة الانترنت "ADSL"، حتى يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة بدءا من أيلول/سبتمبر المقبل، ليكون هذا الرفع هو الثالث منذ بدء الصراع في سورية. وحددت التسعيرة الجديدة، التي نشرتها المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت ب 100 ليرة سورية (الدولار يساوي حوالي 170 ليرة ) مع 100 مكالمة محلية مجانية شهرياً، كما حدد أجرة المكالمة المحلية على الهاتف الثابت لكل 3 دقائق بليرة سورية واحدة. فيما حددت المؤسسة أجرة الدقيقة للاتصالات الداخلية بين المحافظات بأوقات الذروة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً ب 3 ليرات، ومن الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً ب 5ر2 ليرة، فيما تحتسب الدقيقة في يوم الجمعة ب 5ر1 ليرة. وكانت المؤسسة السورية للاتصالات رفعت في أيلول/سبتمبر الماضي أسعار المكالمات المحلية والقطرية على الهاتف الثابت، بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة ، لتتقاضى بموجب القرار القديم 100 ليرة أجر الاشتراك في الهاتف الثابت، إضافة إلى75ر0 ليرة سورية عن كل 3 دقائق كتعريفة المكالمة المحلية، وفقا للتسعيرة السابقة. بينما كانت تعريفة الدقيقة القطرية الواحدة على الهاتف الثابت ب 5ر2 ليرة بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة ليلا ما عدا يوم الجمعة أما تعريفة الدقيقة القطرية الواحدة من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة التاسعة صباحا ويوم الجمعة بالكامل فقد كانت ب 5ر1 ليرة سورية. أما أجور خدمة الانترنت بالحزمة العريضة "ADSL"، فتحدد، وفقا لقرار المؤسسة الجديد، ب 800 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلوبايت، لتكون الدورة الكاملة والتي تبلغ شهرين متتاليين 1600 ليرة، وعن 512 كيلوبايت ب 1000 ليرة، وعن الدورة 2000 ليرة. وأشار القرار إلى أن سرعة 1 ميجابايت فأصبح أجرها 1600 ليرة، والدورة ب3200 ليرة، وحزمة 2 ميجابايت 2800 ليرة، وال 4 ميجابايت ب 5000 ليرة ، أما حزمة 8 ميجابايت ب9500 ليرة، وحزمة 16 ميجابايت ب17 ألف ليرة، وال24 ميجابايت ب25 ألف ليرة، للشهر الواحد. وكانت تتقاضى المؤسسة 600 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلو بايت، و900 ليرة شهريا الخط بسرعة 512 كيلو بايت، و1400 عن خط بسرعة 1 ميجا، و2400 لسرعة 2 ميجا، و4400 ليرة لسرعة 4 ميجا، و8500 ليرة لسرعة 8 ميجا. وأوضحت المؤسسة أن تطبيق التسعيرة الجديدة سيتم العمل به اعتباراً من بداية الدورة الهاتفية الخامسة التي تبدأ في أول أيلول/سبتمبر المقبل. ويعتبر هذا الرفع في أسعار الاتصالات الثالث منذ بدء الصراع الدائر في سورية، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف، وأدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة، التي خسرت أكثر من 100 بالمائة من قيمتها أمام الدولار.
