أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية قيامها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد من خطباء الجمعة عن الخطابة "لمخالفتهم آداب وضوابط الخطاب الديني". وانتقدت جمعية "الوفاق" المعارضة القرار، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه ، الجمعة، واتهمت النظام بممارسة "أبشع صور التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد". وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء البحرينية، مساء الخميس إنها قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيقاف كامل الهاشمي خطيب بجامع علي حماد بمنطقة باربار ، وعادل حسن الحمد خطيب جامع النصف بالرفاع الشرقي، ومحمد المنسي خطيب بجامع الزهراء بمدينة حمد. وبينت أن هذا القرار جاء بناء على ما تم رصده في خطب الجمعة من قبل الجهات المعنية بمتابعة الخطاب الديني "من أمور تخالف ضوابط الخطاب الديني". وقالت أنه "على الرغم من التنبيه عليهم والمناصحة معهم بهذا الخصوص، إلا أنهم واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الديني بنفس النمط والأسلوب، مستخدمين ذات اللغة التي لا تتناسب وقدسية المنبر، الأمر الذي توجب معه وضع حدا يوقف هذا التجاوز". ومن جهتها، اعتبرت جمعية "الوفاق" أن النظام يمارس أبشع صور التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد، بحد تعبيرها. وشددت "على أن أية محاولات لاستهداف الحقوق الدينية لأي مكون هو محل رفض قاطع، كما أن الاستهداف واستغلال السلطة والصلاحيات وتطويع القانون من أجل الانتقام من أي طرف محل إدانة ورفض". واعتبرت أن "ما يجري في البحرين لتكميم أفواه الشخصيات والنشطاء والمؤسسات عن الحديث عن حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وان يكونوا مصدرا للسلطات وتغييب الرأي الآخر بكل الطرق والوسائل باستخدام السلطات المطلقة في يد الحكم ضد كل الآراء". وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها. وتقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية" صورية.