قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات بالبحرين، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، الثلاثاء، إن وزارته، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متهمة باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية فعَّالة وحازمة ضد من وصفهم ب«تجار الكراهية ومثيري الفتن والقلاقل والاضطرابات الأمنية على شبكة الإنترنت». وأضاف «بن محمد»، خلال لقائه باللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، وبحضور مجموعة من أبرز المدونين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أن وزارته أخذت على عاتقها مسؤولية التصدي ومكافحة أي محاولات لإشاعة الفتنة الطائفية والانقسام المجتمعي عبر بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على العنف والتخريب والكراهية عبر المنابر الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وبيّن وزير الدولة لشؤون الاتصالات بالبحرين أن «هذا يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية بشأن اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ووقائية فعَّالة لمنع استغلال المنابر الدينية والإعلامية وغيرها في التحريض على الفتنة الطائفية أو إثارة الكراهية الدينية أو المذهبية، حرصًا على تنمية قيم الود والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد». وحث «بن محمد» مستخدمي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الاستفادة من الإمكانات والتسهيلات التكنولوجية المتطورة التي توفرها الدولة في التعبير المسؤول والواعي عن الرأي، بما يحقق المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو أيدولوجية أو أطماع سياسية وحزبية ضيقة أو خدمة مخططات عدوانية خارجية . وكشف الوزير اهتمام وزارته، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية فعَّالة وحازمة لمحاربة أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب أو الحرق والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار أو مخالفة الآداب العامة، كونها جرائم آثمة بموجب القوانين البحرينية والتشريعات والمواثيق الدولية كافة، ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة. وأوضح أن إدارة السلامة الإلكترونية ستواصل دورها في متابعة المنابر الإلكترونية وشبكات الإعلام الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الشرعي والآمن للمواقع الإلكترونية فيما يعزز الروابط المجتمعية وقيم الوحدة الوطنية، ويقطع جميع السبل أمام «خفافيش الظلام ودعاة الفوضى والكراهية والعداوة»، حسب قوله. ودعت المعارضة البحرينية إلى ضرورة «عدم خلط الأوراق»، و«عدم زج القضايا الأمنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية». جاء المؤتمر الصحفي للحسن بعد يوم من خطاب لعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد الماضي، وتضمن انتقادات ضمنية للمعارضة واتهامات لها، دون أن يسميها، ب«بث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي». وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها. غير أن جمعية «الوفاق» تقول إنها «تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، وتعتبر أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية صورية».
