أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير المنتجات الخام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة . وأشار الوزير الى ان الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع المواد الخام،مضيفا انه أصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه علي كل طن مصدر من بلوكات الرخام والجرانيت ، و فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه علي كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال الي جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز. وأوضح أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه زيادة موارد الدولة المالية ولكن تنفيذ سياسة صناعية قائمة علي الإرتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر وأهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع . وأشار عبد النور الي أن الوزارة ستعقد خلال الاسبوع المقبل إجتماعاً موسعا مع الشركات العاملة في مجال المحاجر بحضور وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر والتعرف علي أراء المنتجين في القانون ومدي فاعليته في القضاء علي المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع . وقال الوزير انه سيتم توفير خدمات دعم فني للشركات العاملة في مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة واداء العاملين في هذا القطاع الي جانب المساهمة في استقدام خبراء اجانب لنقل احدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع مواد البناء الي الشركات المصرية وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من المنتجات المنتجة والمصدرة من مصر . وحول مطالبة مصدري الرخام بإنشاء منطقة لوجيستية في السلوم لتسهيل دخول منتجات الرخام المصري الي ليبيا، أوضح عبد النور انه سيكلف هيئة التنمية الصناعية ببحث الامر بالتنسيق مع محافظ مرسي مطروح .
