أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية لن توافق على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء إلى بلادهم، رافضا أي صيغة تتعارض مع هذا الحق. وقال المالكي في رسالة خطية وجهها لنظيره اللبناني جبران باسيل، نشرتها صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الاثنين: "إن دولة فلسطين تؤكد دوماً في المحافل كافة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، مشددا على أنها "لن تقبل أي حل أو اتفاق سلام مع الجانب الاسرائيلي لا يحقق هذا الموقف". وثمّن المالكي الاهتمام اللبناني بقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأشار المالكي إلى أن المسئولين الفلسطينيين متفقون مع المسئولين اللبنانيين على أهمية التركيز المتواصل على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها، ورفض مبدأ التوطين. وشكر المالكي في رسالته، لبنان على المواقف الأخوية المشرّفة التي تتمسكون بها دفعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، والتي تشاركون فيها شعبنا محنته ومأساة احتلال أرضه وتهجيره، مشددا على عمق العلاقات الفلسطينية - اللبنانية التي نفتخر بها ونعتز. وكان باسيل قال في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي: "إن لبنان غير معني بأي اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على أراضيها منذ العام 1948"، محذرا من أن عدم حل هذا الموضوع يهدد السلام ويؤدي لقيام دولة يهودية، وأكد تمسك بلاده ب"الموقف الثابت" لجهة حق العودة ومنع التوطين. وجدد باسيل تخوفه من التوطين الأسبوع الماضي عندما حذّر من "محاولة لتوطين 400 ألف لاجىء فلسطيني ومحاولة تثبيت مليون ونصف المليون نازح سوري". ويتخوف لبنان عبر سلطاته الرسمية وقواه الحزبية والشعبية من توطين اللاجئين الفلسطينيين خلافاً لقرارا الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 194 والقاضي بحق الفلسطينيين تقرير مصيرهم لجهة حق العودة. ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 مع حصول "النكبة" الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، وما زالوا، بعد مرور أكثر من 65 عاماً، يتواجدون في 12 مخيماً منتشرا في أكثر من منطقة لبنانية. وتقدر الأممالمتحدة عددهم بحوالي 460 ألفا، كما أن موضوع وجود اللاجئين الفلسطينيين يثير لدى شرائح واسعة من اللبنانيين "حساسية ديموغرافية" جراء تدخل بعض المنظمات الفلسطينية المسلحة في وقائع السياسة اللبنانية.