قال المنسق العام لحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) بمصر، عمرو علي، إن "الاتجاه العام داخل الحركة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 26 و27 مايو/آيار، وذلك عقب وقف وحظر أنشطة الحركة". ووصف علي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، الانتخابات الرئاسية المقبلة ب"مسرحية هزلية"، ومجموعة من الإجراءات القانونية فقط لتنصيب وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي بشكل رسمي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. كما صرح بأنه "ليست لدينا أية مقومات لعملية انتخابية حقيقية بل بالعكس الأمر اقتصر الأمر على مرشح عسكري (يعني السيسي ذو الخلفية العسكرية) ويقابله حمدين صباحي، رئيس حركة التيار الشعبي". وعبر منسق إحدى أبرز الحركات الشبابية في مصر، والتي كانت بين الداعين لرحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والسابق محمد مرسي، عن احترام الحركة لموقف صباحي في المشاركة في هذه الانتخابات، مؤكدا أن موقف الحركة ليس متعلقا به أو بغيره. كما رأى أنه أيا كان الاسم أو عدد المرشحين فإن المقومات الأساسية لانتخابات ديمقراطية غير موجودة، وبالتالي "موقفنا تجاهل هذه الانتخابات". واستكمل المنسق العام لحركة 6 أبريل حديثه، قائلا إن "القرار النهائي للحركة للمشاركة سيتحدد بعد تصويت الأعضاء والذي ينتهي خلال 48 ساعة، لكن عقب الحكم (الصادر أول من أمس بحظر الحركة) فإن الاتجاه العام داخل الحركة هو عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وقضت محكمة مصرية، الاثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ علي مقراتها بالبلاد، بحسب مصادر قضائية. ووصف علي القرار بأنه "صادم ومفاجئ " لأنه يحظر حركة من أهم الحركات الشبابية وأقدمها تقريبا والتي مهدت لثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن "القرار على المستوى السياسي لا يشغلهم لكنه مؤشر قوي لطريقة تعامل النظام في الفترة القادمة". وأردف أنه يعني بالنظام المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورئيس مصر القادم باعتباره المرشح الأوفر حظاً. ورأى المنسق العام ل6 أبريل الحكم، أن "قرار حظر أنشطة الحركة بمثابة محاولة من النظام لتقييد تحركات هذا الكيان الشبابي في الشارع المصري، والقضاء على آخر اسم من أسماء الكيانات المتعلقة بثورة 25 يناير، ومحو ثورة 25 يناير من ذاكرة المصريين، وهو ما كان يتم التمهيد له فعلياً خلال الست شهور الماضية". وكشف علي، أن الحركة تدرس إمكانية الطعن على الحكم بقوله : ندرس إمكانية الطعن وجميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة هذا القرار بشكل قانوني، لكننا لم نستقر بعد عن الشكل الأمثل على إلغاء هذا القرار. وأشار إلى أن مستقبل الحركة لن يختلف كثيراً عما خططت له عقب 25 يناير 2011، وعقب إقصاء جماعة الإخوان المسلمين وعزلهم من السلطة في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهو تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية، في إطار من الديمقراطية واحترام التعبير عن الرأي. وتابع بشيء من الإصرار "هذا هو مستقبلنا سواء كان معترف بنا في الدولة أم لم يعترفوا بنا، نحن مستمرون بالطبع ولدينا مسيرة غدا لاستنكار حالة التردي التي وصلنا لها ونحن على مشارف رئاسة السيسي للبلاد". وقال إن "الحركة بصدد تكثيف حملة "أنا إبريلي" في الفترة القادمة عقب قرار الحظر، وذلك بهدف نشر أهداف الحركة وفعاليتها وتوضيح القرارات التي اتخذتها". وحول ردود الأفعال التي تلقتها الحركة عقب صدور الحكم ضدها يقول علي "رغم أن أي حركة محظورة تثير تخوفات أكثر للانضمام لها لكن عندما صدر القرار كان سبباً في نتيجة عكسية وهي إقبال كثيرين على الحركة وبدء عمل عضوية بها، فضلاً عن طلبات آخرين بعضوية شرفية". وأكد علي، أنه لا يتوقع خطوة تصعيد السلطة ضدهم بعد الحظر، لكنه بدى متفائلا حول تأثير الرأي العام الدولي والمحلي على النظام الحالي، وعدم اتخاذ أي خطوة للتصعيد. كما قال "نحن في جميع الحالات يتم اعتقالنا تحت مسمى قانون التظاهر وإتلاف المنشآت والتجمهر.. نحن يتم اعتقالنا دون مبرر". وحول عدد معتقلي الحركة، قال علي "لدينا 48 معتقلا حتى الآن على رأسهم مؤسس الحركة أحمد ماهر ومحمد عادل". واستبعد علي تحول الحركة لحزب سياسي قائلاً: تحولنا لحزب أمر مستبعد تماما، وبالفعل هناك بعض الأصوات نادت بتحول الحركة لحزب بعد حظرها، لكننا نرى أن تحركاتنا ستبقى دستورية طبقا للدستور الذي ينص على حرية التجمع والتعبير عن الرأي وحرية التظاهر، وبالتالي نحن مجموعة من الأشخاص التي تعبر عن أرائها وبالتالي لا نحتاج أن تعترف بنا الحكومة. جدير بالذكر، أصدرت السلطات المصرية، في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر". وقال علي إن "إمكانية الاتحاد مع جماعة الإخوان المسلمين عقب توحد المسميات أمر عبثي، لاختلاف الأهداف، حيث تتظاهر الإخوان ضد الانقلاب لعودة مرسي (الرئيس المعزول محمد مرسي) بينما تتظاهر الحركة لرفع مطالب تتعلق بالديمقراطية وحرية الرأي وهو ما كانت تفعله في نظام مرسي ونظام مبارك (الرئيس الأسبق حسني مبارك)". جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وحظر جميع أنشطتها. ورأى علي أن "الأجواء الحالية ممهدة لانتفاضة أو ثورة جديدة، سواء في ظل احتقان الشارع أو عدم تنفيذ وعود حكومية، أو تغيير المجتمع واستعداده للثورة على من يخدعه". وحول موقف الحركة من 3 يوليو/تموز الذي يمثل بداية الإطاحة بحكم الإخوان وبمحمد مرسي، قال علي: موقفنا مما حدث في 3 يوليو واضح، فنحن نؤيد مظاهرات 30 يونيو (حزيران) لكننا نرفض 3 يوليو وتدخل المؤسس العسكرية في الحياة السياسية. وأضاف: مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة تدل على أن النظام الحالي ديكتاتوري وأن المؤسسة العسكرية تدخلت في المشهد لأهداف معينة، كما تدل على أن ما حدث فعلياً انقلاب سواء على مرسي أو على ثورة 25 يناير 2011. ويؤيد قطاع من المصريين ما أقدم عليه قائد الجيش من الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز؛ بدعوى أن أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953 فشل في إدارة شؤون البلاد. بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين الإطاحة بمرسي "انقلابا عسكريا"، ويشارك هؤلاء في احتجاجات يومية تطالب بعودة الرئيس المعزول. وعن إمكانية قبول الحركة بأي دعوة للمفاوضات يطلقها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي المحتمل، قال إن "الأمر سيكون متوقف على جدية المفاوضات وبنود المفاوضات التي سيتم التفاوض عليها". واستدرك : "لكننا أيضاً ذكرنا في خطاب رفضنا لترشحه أنه كان جزء من المشكلة وبالتالي لا يصلح لئن يقود الحل، فمسألة وجود حل لديه للأزمة السياسية في مصر سيواجه صعوبات كثيرة". واعتبر علي حل الأزمة المصرية في ضرورة وجود حل سياسي وأن ما يؤخره هو "سياسة العناد والاستقطاب" التي يعاني منها الجميع، فعلى حد قوله فإن "الجميع يخشى من أنصاره سواء جماعة الإخوان المسلمين أو النظام الحالي". وعبر علي عن إمكانية المصالحة بقوله "اعتقد هناك ملامح للمصالحة في الأفق وهذا يظهر في تصريحات مسؤولين بالحكومة المصرية، وأخرى ذات ثقل داخل جماعة الإخوان المسلمين، لكنهما ينتظران اللحظة المناسبة". ولم يوضح علي المقصود باللحظة المناسبة لكنه قال إن "الحركة لديها استعداد للمشاركة في مبادرات لإنهاء الصراع"، لافتاً إلى أن "مسألة رعاية المصالحة لن يستطيع فصيل واحد أو حتى عبد الفتاح السيسي بمفرده أن يقوم بها". وبشأن الأخطاء التي وقعت فيها الحركة الشبابية الأبرز في مصر منذ تأسيسها، قال علي "الخطأ الأهم أننا كنا جزء من معارك استقطابية بداية من استفتاء مارس الذي قسم المصريين مرورا بدعم مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية وصولا إلى 30 يونيو (حزيران)، وهذا ما اعتذرنا عنه للمصريين ووعدنا بألا ندخل في أي معارك لها علاقة بالاستقطاب". وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير/كانون ثان 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وتأسست حركة "6 أبريل" في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية".
