6 سنوات قضتها 6 إبريل، الحركة الشبابية الأبرز في مصر، في معارضة أربع أنظمة حاكمة منذ تأسيسها في 6 إبريل 2008. وبينما تحتفل الحركة، اليوم الأحد، بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها، " نضال لا يعرف اليأس"، تنتظر في ال 28 من أبريل الجاري جلسة لأحد المحاكم للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطتها، على خلفية اتهامات ب"التخابر وتشويه صورة الدولة المصرية". رصدت وكالة الأناضول في السطور التالية أبرز المحطات الهامة في مسار حركة 6 إبريل، على مدار السنوات الماضية والتي أدت إلى انقسامها إلى 4 جبهات: التأسيس: ولدت الحركة من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل عام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى؛ حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات. وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة. التوجه السياسي: تصنف الحركة على التيار الليبرالي، غير أنها تقول إنها لا تتبنى أي أفكار أو أيديولوجيات معينة؛ حيث تضم مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار والطبقات والمناطق الجغرافية والانتماءات الفكرية والسياسية. الشعار: القبضة المرفوعة داخل دائرة، وهو شعار يرمز إلى التضامن. التمويل: رغم اتهامات توجه لها بتلقي تمويلات من الخارج، تقول الحركة: "لم نعتمد منذ لحظة تأسيسنا وحتى الآن ولن نعتمد على أي مصدر من مصادر التمويل سوى تبرعات واشتراكات أعضاء الحركة، ونرفض التمويل الخارجي بكل أشكاله". نشاط الحركة: يجمع بين استخدام الوسائط الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الإنترنت وبين الوسائل التقليدية مثل: التظاهر والإضراب والاعتصام. أبرز المؤسسين: - أحمد ماهر أول منسق للحركة، ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر" الذي أقر في شهر نوفمبر الماضي. - محمد عادل.. أحد المتحدثين الإعلاميين للحركة، والذي يقضي عقوبة الحبس 3 سنوات أيضا بعدما تمت إدانته في نفس القضية المحبوس بسببها ماهر. - إسراء عبد الفتاح شاركت في الدعوة لإضراب 6 أبريل 2008 ضد "الغلاء والفساد"، وألقي القبض عليها يوم 6 أبريل واقتيدت إلى مركز الشرطة، ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب، وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن ينطق القضاء غدا الاثنين بالحكم في استئناف ماهر وعادل وناشط سياسي أخر على هذا الحكم. انشقاقات: خلال السنوات الستة التي مرت منذ تأسيسها، شهدت الحركة عدة انشقاقات أدت إلى انقسامها ل 4 جبهات هي: 1- حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر: يعتبرها البعض الحركة الأم، حيث تضم القوام الأساسي لها. 2- 6 أبريل الجبهة الديمقراطية: ظهرت في أغسطس 2011، عندما انشق كوادر عن الحركة لأمور تتعلق بإدارتها والتشكيك في مصادر تمويلها، ولا تختلف عن الحركة الأم كثيرا في التوجه والأفكار؛ حيث ترفض الحكم العسكري، والتحول لحزب سياسي، كما شاركت ضد مرسي والسلطات الحالية في مظاهرات احتجاجية. 3- حزب 6 أبريل (تحت التأسيس): بدأ طارق الخولي أحد مؤسسي حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية خطوات نحو تأسيس حزب سياسي باسم الحركة في سبتمبر 2012؛ فتم فصله من الحركة، وعلى النقيض من الجبهتين السابقتين، تبدو كوادر هذه الجبهة متناغمة مع السلطة الحالية، كما أعلنت المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. 4- أحرار 6 أبريل: انشقت عن الحركة الأم بسبب الخلاف حول شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي وقبول عزله. ظهرت كوادر هذه الجبهة بقوة خلال اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر قبل فضه في أغسطس الماضي، ثم اختفت ولم يعد لها وجود إعلامي. علاقتها بالأنظمة الحاكمة: كان الغالب علي حركة 6 إبريل معارضة الأنظمة الأربعة التي توالت على حكم مصر منذ تأسيسها: 1- نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك: شاركت الحركة في مظاهرات واعتصامات تندد بحكمه منذ تأسيسها في عهده، ودعمت دعوات الخروج للتظاهر ضده يوم 25 يناير 2011، والتي تحولت إلى ثورة شعبية أطاحت به بمبارك في 12 فبراير 2011. 2- المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بمبارك: رفعت شعار "يسقط حكم العسكر"، وطالبته بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وشاركت في أغلب الاحتجاجات التي قامت ضده. 3- الرئيس المعزول محمد مرسي: دعمت مرسي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الماضية (عام 2012) أمام منافسه المرشح الفريق أحمد شفيق أخر وزراء الرئيس الأسبق حسني مبارك، لرفض عودة نظام مبارك. وبعد فوز مرسي سارعت في انتقاده، وأعلنت فشله في تحقيق وعوده التي تعهد بها خلال المائة يوم الأولى من حكمه، واستمرت في الخروج ضده وضد قراراته التي وصفتها بأنه محاولة لتمكين الإخوان والعبث بهوية مصر المدنية، وصولا لدعم مظاهرات 30 يونيو التي كانت سببا في الإطاحة بمرسي. 4- الرئيس المؤقت عدلي منصور: باستثناء التيار المحسوب على طارق الخولي والذي يبدو متناغما مع السلطات الحالية، أيدت الحركة الإطاحة بمرسي وما تلاها من قرارات، غير أنها عادت للصدام مع الدولة مع إقرار الرئيس المؤقت قانونا للتظاهر وصفته بأنه "مقيد للحريات". خرجت الحركة في تظاهرة احتجاجية ضد قانون التظاهر بوسط القاهرة يومي 27 ، 28 نوفمبر الماضي، حيث ألقت قوات الأمن على عدد من المشاركين في هذه التظاهرة ، وبينهم: أحمد ماهر، أول منسق للحركة ومحمد عادل، أحد المتحدثين الإعلاميين للحركة، حيث أصدرت محكمة مصرية حكما غير نهائي بسجنهما 3 سنوات بعدما إدانتهما بالاعتداء على قوات الأمن. وخلال الذكرى الأخيرة لثورة 25 يناير، شاركت الحركة في فعاليات هذا اليوم رافعة من جديد شعار: "يسقط حكم العسكر"، وتم القبض على عدد منها أعضائها بعد صدامات مع قوات الشرطة. الموقف الدولي منها: من أبرز المناسبات التي تردد فيها اسم الحركة عندما رشحت للحصول علي جائزة نوبل للسلام في سبتمبر 2011، وقالت الحركة إن هذا الترشح يستحقه الشعب المصري وشهداء الثورة، غير أنها لم تفز بالجائزة. الاتهامات والانتقادات: 1-الخيانة، وتلقي تدريب في الخارج لقلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار، وتلقي الأموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة في البلاد اتهامات اعتادت أن تتعرض لها الحركة من الحكومات قبل وبعد ثورة 25 يناير، وتنكرها الحركة دائما. 2- تحريض الشعب ضد الجيش: كان أبرز اتهام من المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بعد تنحي مبارك بحسب بيانه رقم 69، وهو ما رفضته الحركة وطالبت بدليل عليه. 3- التخابر والقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية: اتهام وجهه إليها أحد المحامين في دعوى رفعها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوسط القاهرة، للمطالبة بحظر نشاطها. وعقدت المحكمة جلسة لنظر الدعوى أمس السبت، حيث قررت في ختامها حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة ال 28 من أبريل الجاري. 4- قلة الاحتجاجات في عهد السلطة الحالية : يطلق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اتهامات ضد الحركة بتقليل من التظاهرات والاحتجاجات التي تقيمها ضد السلطة الحالية مقارنة باحتجاجاتها الكبيرة للغاية في عهد مرسي. الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة: لم تعلن خوض الانتخابات الرئاسية أو دعم أي مرشح بها، غير أن جبهة أحمد ماهر سبق أن رفضت ترشح وزير الدفاع المصري السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، للرئاسة؛ لاعتبارها أن إقحام الجيش في السياسة يزيد الأزمة في مصر، فيما أعلن طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل، في تصريحات عدة، أن المرشح المحتمل للرئاسة عبد الفتاح السيسي هو القادر على تحقيق أهداف الثورة. والانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل، هي إحدى خطوات خارطة المستقبل الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم 8 يوليو والماضي، عقب عزل مرسي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية.
