غادر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، اليوم الثلاثاء، العاصمة صنعاء، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي حول العملية السياسية في البلاد، بعد غدٍ الخميس. وقال بن عمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية لدى مغادرته صنعاء، إن "زيارته لليمن أثمرت نتائج ناجحة". وأوضح بن عمر أنه سيقدم بعد غدٍ الخميس، لمجلس الأمن الدولي، تقريراً حول تقييمه العام لمدى تقدم العملية السياسية في اليمن، مشيراً إلى أن التقرير سيتضمن مدى الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والخطوات التي تم اتخاذها بعد مؤتمر الحوار الوطني للتهيئة للاستحقاقات المقبلة ، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل للبدء في صياغة الدستور. كما سيتناول التقرير، الوضع الأمني والاقتصادي، والتحديات والخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحكومة، والمانحين، والمجتمع الدول. وكان بن عمر قد وصل صنعاء قبل أسبوع بعد زيارته للسعودية، وقال في بيان صحفي وزع على وسائل إعلام محلية عقب الزيارة، إن مباحثاته مع المسؤولين السعوديين تركزت حول جوانب التعاون بين الأممالمتحدة والسعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم العملية السياسية في اليمن، بما فيها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي 26 فبراير/شباط الماضي، كان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع لصالح قرار رقم 2140، الذي يقضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن. وينص القرار على إنشاء اللجنة لمدة عام واحد لتعد قائمة بالأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية الانتقالية، ومن بين العقوبات التي يقترحها القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودول أخرى، فرض حظر على السفر، وتجميد أصول مملوكة لكل من يعرقل العملية الانتقالية في اليمن. وشملت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن (الذي بدأ في مارس/آذار من العام الماضي واُختتم في يناير/كانون الثاني الماضي) معالجات للقضايا الوطنية التي ناقشتها فرق المؤتمر التسع. وتضمنت المخرجات التي بلغت ما يزيد عن 1800، العمل على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وضمان عدم تكرار ما حصل من مظالم في الماضي، وحل قضية صعدة مع الاتفاق على نزع سلاح الحوثيين وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد، والاتفاق على شكل دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم وهو ما تم اعتماده الشهر الماضي بستة أقاليم "أربعة في الشمال واقليمين في الجنوب". كما شملت مخرجات الحوار، الاتفاق على نظام انتخابي جديد، والارتقاء بمجالات التنمية والحقوق والحريات في البلاد، وتشكيل لجنة صياغة الدستور (تشكلت الشهر الماضي) إلى جانب العديد من القضايا التي تهم المواطن اليمني.
