أجرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، اليوم الخميس، اتصالات دولية "مكثّفة" بهدف الضغط على السلطات المصرية، من أجل فتح رفح البري، والمغلق لليوم ال"41" على التوالي. وقال إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم الحكومة التي تديرها حركة "حماس"، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن الاتصالات مع السلطات المصرية متوقفة، ومعاناة المرضى والحالات الإنسانية تزداد يوما بعد آخر، ما دفعنا لإجراء اتصالات مع الأممالمتحدة، ودول عربية وغربية، ومؤسسات حقوقية دولية، وشخصيات رسمية، وجامعة الدول العربية، من أجل الضغط باتجاه فتح معبر "رفح". وفضّل الغصين، عدم ذكر أسماء الدول، والمؤسسات، والشخصيات، التي خاطبتها حكومته. وكان ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية المقالة بغزة قد قال في تصريح سابق لوكالة "الأناضول" إن "الجانب المصري أوقف كلياً منذ عدة أيام اتصالاته مع إدارة المعابر في القطاع فيما يتعلق بشؤون معبر رفح دون معرفة أسباب ذلك". ولم تسفر هذه الاتصالات حتى اللحظة عن أي مؤشر إيجابي، وفق تأكيد "الغصين" الذي أعرب عن أمله في أن تستجيب السلطات المصرية لهذا النداء الإنساني، وأن تكف عن معاقبة 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة في ظل وطأة واقع اقتصادي وإنساني غير مسبوق، حسب قوله. ودعا الغصين السلطات المصرية للتواصل مع الحكومة بغزة، مؤكدا أنها تخدم أبناء الشعب الفلسطيني، وليست عدوة ل"مصر"، و" ولا تستحق كل هذا العداء". وتابع:" مصر تتواصل مع "إسرائيل" وبشكل طبيعي، فلماذا تتجاهل قطاع غزة، ومعاناته التي تزداد يوميا". وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة لليوم ال 41 على التوالي. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، عقب إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو الماضي. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، مؤخرا، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.
