قال وزير العلوم والصناعة والتقانة التركية فكري إيشيق، إن رئاسة الوزراء التركية، لم تطلب من هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" بعد، إجراء فحوص فنّية على التسجيلات الصوتية، المنسوبة إلى رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" ونجله "بلال". وأضاف"إيشيق": إن تعرض التسجيلات الصوتية المنسوبة لأردوغان ونجله إلى عملية فبركة، مسألة واضحة كعين الشمس، مؤكّداً الأنباء التي أفادت عن إقالة عدد من موظفي "توبيتاك"، ورئيس مركز أبحاث مرمرة "مراد أيدن". وتابع قوله إن "توبيتاك" تعرضت لاختراق من قبل تنظيم "الدولة الموازية"، والحكومة تعمل بجد للوقوف ضد محاولات تسلل الدولة الموازية داخل مؤسسات الدولة التركية. ولفت "إيشيق" إلى أن خمسة من موظفي "توبيتاك"، المسئولين عن متابعة قسم الهواتف المشفّرة، منحوا إجازة حتى إشعار آخر، فضلاً عن قطع أي صلة لهم بأماكن عملهم، في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة الجهة المسئولة عن تسريب المكالمات الهاتفية، وفبركتها باستخدام برامج مونتاج صوت. ونوه "إيشيق إلى أن التنظيم الموازي، قام بعمليات التنصت على هاتف أردوغان نفسه، وأن عملية 17 ديسمبر، كشفت الكثير من الأمور، التي كان هذا التنظيم يقوم بها، خلف سراديب الغرف المغلقة، من قبيل التنصت والفبركة، بغية الابتزاز. يذكر أن رئيس الوزراء " أردوغان"، أشار في كلمة له، أن التعديلات الأخيرة التي طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بخصوص إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامّين، وهيئة الاستخبارات التركية، كانت لمنع تنصت الكيان الموزاي على الشعب التركي، وأوضح أيضا، أن حزبه لو لم يطرح هذه التعديلات لما اكتشفت السلطات التركية عملية التنصت الكبرى التي هزت تركيا، ووقع ضحيتها أكثر من 7 ألف شخص، بينهم شخصيات في الحكومة ورجال أعمال بارزون وصحفيون ومديرون وفنانون، نشرت الصحف التركية أسماء بعضهم، مشيراً أن موظفين في "توبيتاك"، تنصتوا على الهواتف المشفّرة التي تعطى لكبار رجال الدولة والمسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأنه لو كتب لانقلاب ال17 من ديسمبر النجاح، لقام الكيان الموازي لألقى بكل هذه الشخصيات بالسجون. وتشمل قائمة الأشخاص الذين جرى تتبع اتصالاتهم الهاتفية، وزير الداخلية "أفكان ألا"، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية "تانَر يلدز"، و"نعمان قورطلمش"، أحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، و"تَمَل كوتيل"، المدير العام للخطوط الجوية التركية، و"كمال أوزتورك"، المدير العام لوكالة "الأناضول" ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، "خاقان فيدان". يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المقبلة، المزمع إجراؤها في 30 مارس المقبل، إذ يولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، أهمية قصوى لهذه الانتخابات، التي يعتبرها بمثابة "حرب استقلال جديدة"، وتعزيزا لدور الشعب في صناعة القرار، واعتبار أن الكلمة الفصل في رسم مسار البلاد، وتحديد وجهتها تعود للشعب وحده، ونزع وصاية تحالف يضم (أصحاب رؤوس أموال، وفئات نخبوية، ومافيا، وعصابات، إلى جانب "التنظيم الموازي)".
