ويعزز كشف بعض الصحف التركية، اليوم، قوائم بأسماء الشخصيات المستهدفة بالتنصت، ما يذهب إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من أن التنظيم تغلغل بشكل ممنهج في مفاصل الدولة التركية، لاسيما في جهازي الأمن والقضاء، واتهامه بشكل غير مباشر لجماعة فتح الله غولن الدينية بالوقوف وراء التنظيم، المتهم بتنفيذ ما عرف بعملية 17 ديسمبر 2013، التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء وزراء، وموظفين حكوميين، ورجال أعمال بارزين.ويقول رئيس تحرير صحيفة ستار التركية، وهي إحدى الصحف التي نشرت القوائم، أن عمليات التنصت ومراقبة الاتصالات تظهر طبيعة امتدادات التنظيم داخل مؤسستي الأمن والقضاء، إذ يرمي المتصنتون من ورائها إلى ابتزاز تلك الشخصيات والضغط عليها لغايات مختلفة منها ماهو سياسي، من خلال كشف محتوياتها بتوقيتات محددة.وتشمل قائمة الأشخاص الذين جرى تتبع اتصالاتهم الهاتفية، وزير الداخلية أفكان ألا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، تانَر يلدز، ونعمان قورطولموش، أحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتَمَل كوتيل، المدير العام للخطوط الجوية التركية، وكمال أوزتورك، المدير العام لوكالة الأناضول ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، خاقان فيدان.وبالنظر إلى الأسماء ومكانتها يظهر بما لايدع مجالا للشك صوابية عزم الحكومة التركية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، على إجراء عملية جراحية في جسم الدولة التركية، يتم بموجبها استئصال امتدادات "التنظيم الموازي"، والأورام التي تفشت على مدى سنين، وهو ما تأكد من سلسلة تغييرات وظيفية وتنقلات في مديريات الأمن، والمؤسسات القضائية، وما تبع ذلك من قرارات أو مشاريع قرارات تجري مناقشتها، في مسعى لتحصين الجسم القضائي، والأمني، والاستخباراتي.يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في 30 مارس المقبل، إذ يولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، أهمية قصوى لهذه الانتخابات، التي يعتبرها بمثابة "حرب استقلال جديدة"، وتعزيزا لدور الشعب في صناعة القرار، واعتبار أن الكلمة الفصل في رسم مسار البلاد، وتحديد وجهتها تعود للشعب وحده، ونزع وصاية تحالف يضم رؤوس أموال، وفئات نخبوية، ومافيا، وعصابات، إلى جانب "التنظيم الموازي".
