رئيس الحكومة الجديد: تحقيق الأمن والمصالحة والمساعدات الدولية من أولوياتي

مقديشيو : حدد نور حسن حسين المعروف ب"نور عدي" رئيس الوزراء الصومالي الجديد ثلاث أولويات في برنامج حكومته التي سيشكلها قريبا وهي الأمن، والمصالحة، والعمل على زيادة وتفعيل المساعدات المقدمة للصومال من الدول والمنظمات المانحة لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى.
وطبقا لجريدة "الشرق الاوسط" أعلن الرئيس الصومالي تكليف ب"نور عدي" تشكيل حكومة جديدة هي الثالثة من نوعها يتم تشكيلها منذ إعلان قيام الحكومة الانتقالية في المنفي في كينيا في أكتوبر عام 2004.
وجاء تعيينه خلفا لعلي محمد جيدي الذي أرغم على الاستقالة من منصبه في 29 من الشهر الماضي بسبب الخلافات المستحكمة بينه وبين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد والتي أدت الى شل قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع في البلاد.
ويتحدر نور عدي، 69 عاما، من قبيلة الهويا فرع "أبجال" ذات الأغلبية السكانية في العاصمة التي ينتمي اليها أيضا سلفه علي محمد جيدي، بناء علي مبدأ المحاصصة القبلية في توزيع المناصب الحكومية.
وخدم عدي في جهاز الشرطة الصومالي لفترة طويلة ووصل الي رتبة فريق ودرس في كل من الولايات المتحدة وإيطاليا، ويحمل شهادات في القانون تخصص القانون الجنائي والقانون الدولي وهو وجه معروف في أوساط المنظمات الدولية بحكم كونه رئيسا للهلال الأحمر الصومالي خلال ال17 عاما الأخيرة.
ولد نور عدي في مقديشو عام 1938 ويتمتع بخلفية أمنية وعسكرية مثله مثل الرئيس الصومالي القادم هو الآخر من المؤسسة العسكرية.
ولم يعرف لرئيس الوزراء الصومالي الجديد نشاط سياسي خلال العقدين الماضيين حيث كان يشتغل في مجال الإغاثة بحكم كونه أمينا عاما لجمعية الهلال الأحمر الصومالي منذ عام 1990 بعد أن عمل في صفوفها كمتطوع منذ بداية السبعينيات.
والتحق نور عدي بالشرطة الصومالية منذ تأسيسها عام 1954، وتخرج من كلية الحقوق بالجامعة الوطنية في مقديشو ثم من معهد الشرطة الدولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وحصل على شهادة جامعية في مجال البحث الجنائي، وقوانين الجزاء الدولية.
وشغل نور عدي رئيس شعبة جهاز الشرطة المنسق مع الشرطة الدولية " الانتربول" كما شغل منصب رئيس الادعاء العام لدى محكمة أمن الدولة عام 1988.
وقد أفسح التعديل الدستوري الذي اتخذه البرلمان الصومالي في السابع من الشهر الجاري بإقرار تعيين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ومساعديهم من خارج البرلمان أفسح المجال للرئيس الصومالي بتعيين نور عدي الذي كان مقيما في لندن في الفترة الأخيرة ولم يكن عضوا في البرلمان.