لأسباب أمنية .. الاعلان عن تأجيل جلسات البرلمان

مقديشيو : أعلن في بيداوا عن تأجيل الجلسات التي كان مقررا أن تعقد بمقر البرلمان لمناقشة التطورات الحاصلة في البلاد إلى السادس عشر من الشهر الجاري.
وطبقا لجريدة "الشرق الاوسط " قال النائب محمد حسن فقي سكرتير البرلمان الصومالي :"ان هذا القرار اتخذ لأسباب أمنية، وأنه تقرر استئناف جلسات البرلمان غدا.
ومن المقرر أن تقوم القوات الإثيوبية بمهمة حفظ الأمن وحماية المشاركين في جلسات البرلمان".
وتشهد بيداوا أجواء من الغليان السياسي بعد تصاعد الخلاف بين الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء علي محمد جيدي الذي تواجه حكومته مشروعا لحجب الثقة عنها من قبل النواب.
وفقد انقسم النواب بين مؤيدين للرئيس الذي يريد إقالة الحكومة الحالية برئاسة جيدي عن طريق البرلمان ومؤيدين لرئيس الوزراء الذي لا يرى قانونية مشروع طرح التصويت على منح الثقة للحكومة لأنها حاصلة عليها فعلا.
وقد تحول مقرا إقامة كل من الرئيس ورئيس الوزراء إلى ما يشبه معسكرات للنواب المنقسمين حيث يعقد الرجلان جلسات متواصلة مع النواب للحصول على تأييدهم في هذا النزاع الذي وصل الى أوجه بينهما. واصطحب كل من الرئيس ورئيس الوزراء الى بيداوا مئات من قوات الحرس الخاص التي حولت شوارعها الى ما يشبه غابة من السلاح.
وعلى الرغم من لزوم الرئيس الصومالي الصمت حيال الخلاف الحالي فإن رئيس الوزراء أعطى تلميحات بأن الخلاف وصل الى ذروته عندما حذر أمس الاحد ، من مخاطر اندلاع حرب أهلية مجددا في البلاد.
وكان جيدي يتحدث في اجتماع عقده في مقره مع نحو 100 من النواب المساندين له في المعركة ضد الرئيس.
وكان 22 وزيرا صوماليا من أصل 32 وزيرا تتكون منهم الحكومة الحالية قد أصدروا مذكرة يطالبون فيها الحكومة بطلب الثقة من البرلمان مجددا، وجاء ذلك بعد انتهاء مهلة العام التي حددت لذلك بموجب اتفاق سابق، ومن بين الذين أصدروا هذه المذكرة وزراء الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والاتصالات، والتخطيط، والأمن الوطني.
ووصف عبد الله شيخ إسماعيل وزير الدستور والفيدرالية المقرب من رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها غير قانونية وأن مدة الحكومة الحالية بقي منها سنة ونصف وبالتالي ستواصل أداء مهامها دون الحاجة إلى الحصول على الثقة مجددا.
ودعا إسماعيل عدد كبير من زعماء عشائر قبيلة ال"أبجال" التي ينتمي اليها رئيس الوزراء إلى احترام مبدأ تقاسم السلطة التي شكلت على أساسه الحكومة القبلية ، وهذا المبدأ مبني على المحاصصة القبلية بحيث تم تصنيف المجموعات القبلية إلى 5 لتقاسم المناصب الحكومية وقيادات الجيش والشرطة والمناصب الإدارية الأخرى في الدولة.