بيروت: اتهمت كتلة المستقبل النيابية التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالإنقلاب على المحكمة الدولية التي ستنظر باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، واعلنت انها ستجب الثقة عنها. وقالت كتلة المستقبل في بيان بعد اجتماعها الجمعة للبحث بالبيان الوزاري لحكومة ميقاتي، "إن ما ورد في البيان الوزاري حول المحكمة الدولية هو بمثابة قرار بالإنقلاب على المحكمة والعدالة". واضافت انه "بمثابة إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي فضلاً عن المس بحق اللبنانيين بالعدالة والكرامة والحرية". وأعلنت الكتلة انها "ستحجب الثقة عن الحكومة" التي سيبدأ الثلاثاء المقبل مجلس النواب مناقشة بيانها الوزاري لطلب نيل الثقة على أساسه. واشادت الكتلة بالقرار الاتهامي الدولي بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005 بعملية تفجير في بيروت. وقالت ان هذا القرار "أدخل لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه"، مشيرة الى أنه "يعبّر عن حق اللبنانيين بالعدالة الإنسانية التي يسعى إليها أهالي الشهداء، كل الشهداء". في غضون ذلك ، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبل موعدا لمناقشة البرلمان البيان الوزاري للحكومة الجديدة لمنحها الثقة عليه. وقال بيان صادر عن امانة سر مجلس النواب ان رئيس المجلس دعا الى عقد جلسة عامة صباح ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في الخامس والسادس والسابع من يوليو/تموز الجاري وكذلك مساء الايام نفسها لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة للحكومة. وكان مجلس الوزراء اقر يوم امس البيان الوزاري الذي ابرز ما تضمنه البند المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والذي جاء فيه ان "الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والانتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وتشير المادة (64) من الدستور اللبناني الى ان الحكومة لا يمكنها ممارسة صلاحياتها ما لم تنل ثقة البرلمان على بيانها الوزاري.
