بدأ مجلس النواب اللبناني يوم 5 يوليو مناقشة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي لمنحها الثقة على أساسه. وعرض ميقاتي في بداية الجلسة البيان الوزاري الذي على اساسه ستنال الحكومة ثقة اغلبية البرلمان. وأثناء القائه بيان الحكومة أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التزام حكومته تطبيق الدستور واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا. كما جدد التأكيد على دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما لا ينعكس سلبا على استقرار البلاد، قائلا "إن الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وتنعقد هذه الجلسة والتي تستمر ثلاثة أيام وسط خلافات بين القوى السياسية حول القرار الاتهامي الخاص باغتيال الحريري والذي صدر منذ ايام واتهم أفرادا من حزب الله. وكانت المعارضة اعلنت الاسبوع الماضي انها ستحجب الثقة عن حكومة ميقاتي بسبب ما اعتبرته تنكرا من هذه الحكومة لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالمحكمة الدولية. وسيكون امام السلطات اللبنانية 30 يوما لابلاغ المحكمة بالتدابير المتخذة تجاه مذكرات الاعتقال. وتتضمن مذكرات الاعتقال ايضا امرا بسرعة مثول المتهمين امام المحكمة. لكن امين عام حزب الله حسن نصر الله قال السبت في اول تعليق له على القرار الاتهامي ان احدا لن يستطيع ان يعتقل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف ولا بثلاثمائة عام داعيا قوى 14 اذار الى عدم تحميل حكومة ميقاتي ما لم تكن حكومة سعد الحريري السابقة ستتحمله.