أشرت في أكثر من مقالة إلى ضرورة أن يتحرك شرفاء فتح لإنقاذ حركتهم التاريخية التي قدمت التضحيات الجسام في تاريخ القضية الفلسطينية من أيدي قلة من المأجورين الذين اتخذوها والقضية الفلسطينية وسيلة لتحقيق مآربهم وأغراضهم الشخصية الوضيعة ، واذكر أنني كتبت مقالا بعنوان " المأجورون يخربون بيت فتح"، أوضحت فيه أن هناك تيارا مسيطرا على حركة فتح يتساوق تمام التساوق مع الأجندة الأمريكية والصهيونية فيما يتعلق برؤية الحل للقضية الفلسطينية ، وهذا التيار هو نفسه الذي انقلب على الشهيد الراحل أبو عمار حينما رفض الأخير الطرح الأمريكي والإسرائيلي للحل القائم على الدولة الكانتونية في كامب ديفيد 2000 ، ولاشك أن الوثيقة التي نشرها موقع نيوز الإخباري قبل فترة تثبت ذلك ، اذ ورد فيها نص رسالة من دحلان إلى وزير الحرب الإسرائيلي السابق سنة 2003 ،تشير إلى تورط دحلان في اغتيال الشهيد ياسر عرفات.
ورغم ذلك ، ومع توفر الكثير من الوقائع والشواهد التي تشير وبوضوح إلى هذا التيار غير الوطني وغير الفتحاوي في توجهه وأطروحاته ، إلا أن شرفاء حركة فتح لم يتحركوا ولو على الأقل من باب إبداء الموقف في تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية أمام الحركة والقضية والشعب ، وكان عدم التحرك هذا أولا حينما كانت المؤشرات كثيرة بشأن ملابسات اغتيال أبو عمار من خلال الدسم الذي دس في طعامه وما تبعه من فرض شخصيات بعينها على قيادة فتح والسلطة .
وثانيا كان عدم التحرك أمام الموقف الذي بدا من التيار الأمريكي والإسرائيلي بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006 ، حيث كان واضحا للجميع الدور الذي لعبه هذا التيار في تعطيل نتائج العملية الديمقراطية وفي الوقوف حائلا أمام كل سبيل من اجل الوحدة والشراكة الوطنية ، وهو التيار الذي التف على كل اتفاق ووثيقة تمثل الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني ولعل ما جرى مع وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة أكبر دليل على ذلك ، فالرئيس عباس كان يعود في نهاية المطاف ليؤكد على أن خارطة الطريق الأمنية ورؤية بوش هي الحل ، بل إن المبادرة العربية سرعان ما ينساها سريعا في ظلال حضوره الذهني صوب خارطة الطريق الأمريكية الإسرائيلية .
وبعد أن وصلت الأمور إلى ذروتها ميدانيا في شهر يونيو حزيران الماضي بسيطرة حماس على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة كنتيجة حتمية وخطوة اضطرارية في مواجهة خطة دايتون التي افتضح أمرها من خلال أكثر من وثيقة وعلى لسان قيادات من الصف الأول في حركة فتح كالتصريح الذي أدلى به السيد هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،اشتد موقف الرئيس عباس تعنتا في اتهام حركة حماس بالانقلاب على الشرعية ، بالإضافة إلى وصفها بالإجرام والخروج عن القانون وغير ذلك من الصفات المقذعة ، لم يكتف الرئيس بذلك بل باشر بإصدار المراسيم والقرارات التي عطلت الحياة القانونية والدستورية في الضفة الغربية ، بالإضافة إلى تأييده ومباركته تضييق الخناق والحصار على قطاع غزة ، ودعوته المتكررة لاستجلاب قوات دولية إلى القطاع ، والقائمة هنا تطول لذكر وحصر الانتهاكات والمخالفات التي مارسها الرئيس وجماعته ضد الضفة والقطاع ، تحت مسمى إعلان حالة الطوارئ ، التي لم يتقيد بشأنها بما ورد في القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته .
ولو كان الرئيس عباس من المنظور الحزبي على الأقل فتحويا حقيقيا ، لما كانت كل هذه المواقف منه سواء على صعيد مرجعية الحل أو دعمه وتواطئه مع فريق دايتون الذي اقسم أغلظ الأيمان منذ البداية على إسقاط حكومة حماس التي هي خيار الشعب الفلسطيني بموجب نتائج العملية الديمقراطية ، كان يفترض بالذي يريد أن يعمل لصالح حركة فتح ويعمل على إنهاضها بعد الهزيمة التي تلقتها في تلك الانتخابات بسبب التوجه السياسي والإداري السابق ، أن لا يعود إلى تجريب المجرب ، لا بل إن فريق الرئيس عباس ودحلان يريد القبول بما هو أسوأ من تجربة أوسلو ، وهو القبول بالدولة الكانتونية مقتطع منها المستوطنات الكبيرة بالضفة والأغوار المعزولة وما يتفضل به علينا جدار شارون العنصري .
ولذلك رغم كل الدعوات للتعقل بتبني برنامج سياسي وطني يضمن الحد الأدنى من حقوق شعبنا دون العودة لتقديم التنازلات المجانية ، إلا أن هذا الفريق بقي مصرا ومتحالفا مع أمريكا وإسرائيل وأطراف عربية أخرى على ضرورة تقديم قربان الاعتراف مجددا بإسرائيل دون أية ضمانه أو ثمن ، وها اليوم سيادة الرئيس ينفذ الشروط الأمنية في خارطة الطريق عبر مراسيمه بنزع سلاح المقاومة وتجريد الناس من أدوات الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الاجتياح والاغتيالات الإسرائيلية المتكررة دون أية ضمانات حقيقية لحماية شعبنا ، سوى تعهد الاحتلال بعدم ملاحقة أعداد ممن يسمون بالمطلوبين وهم لا علاقة لهم بالنضال وشرف السلاح ، أما المناضلون الحقيقيون فهم مطلوبون لابو مازن وإسرائيل معا ، ولعل عدم اعتراض أبو مازن على موقف أولمرت بعدم التعهد بوقف الاجتياح والمداهمات في الضفة يأتي في هذا السياق.
يمضي أبو مازن وجماعته في تنفيذ الرؤية الأمريكية والإسرائيلية للدولة المؤقتة المقطعة الأوصال ، والتي يرفضها شعبنا الفلسطيني رفضا مطلقا ، وقد عاقب حركة فتح في الانتخابات الماضية بسبب الخط السياسي الذي اتبعته وكان أعلى درجة وموقفا من كامب ديفيد الذي لا يزال يتمسك به عباس وصحبه ، فكيف يمكن أن يكون عباس والصحب بعد ذلك فتحويين يريدون مصلحة حركتهم على الأقل ؟؟
إن عباس وفريقه عبارة عن نخب سياسية ومالية اقتصادية مرتبطة بالاحتلال ، ولم يكن لها تاريخ نضالي حقيقي يذكر ، وهي فرضت على أبو عمار كاستحقاق سياسي وامني لعملية السلام ، وكان أبو عمار يقول " دل الجزم إلي حعدي فيهم البحر " لكن يا أبا عمار استطاعت الجزم الأمريكية والإسرائيلية أن تكون بعد رحيلك على رأس حركة فتح والسلطة ، لكنهم اليوم يتهاوون بفضل صمود ووعي أصحاب الحقوق والثوابت ، فنم قرير العين !! ** من فلسطين
