أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد،. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار جمهوري باتفاقية دولية ومشروع قانون مُقدم من عدد من الأعضاء، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وشملت مشروعات القوانين مالقدمة من الحكومة، مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية. كما تمت إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنةو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتمت أيضًا إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة). كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكةالمكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
