القاهرة: أعلن مسئول مصري بارز أن خطة تطوير سوق رأس المال المصري خلال الفترة القادمة، تركز بصفة رئيسية خمس محاور أولها هو خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية. وأكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، خلال لقائه مع مجلس إدارة البورصة، إن المحور الثاني يدور حول تطوير سوق السندات لجعلها سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات يأتي من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال، مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار. وأضاف محيي الدين أن من بين محاور التطوير تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق. وأضاف أن الخطة تركز على زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصرية، مما سيسهم في تعرف المستثمرين على العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم في غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة.