ناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة البورصة المصرية ملامح خطة تطوير سوق رأس المال المصري خلال الفترة القادمة والتي تتضمن 5 محاور رئيسية لتطوير سوق المال علي رأسها المزيد من التطوير في أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية. ويدور المحور الثاني حول تطوير سوق السندات لجعله سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتحويلها إلي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد علي تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتطوير برامج التداول علي السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصري. ناقش الاجتماع تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصري تساعد المستثمرين والمقيمين علي التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية. أما المحور الخامس فيشمل العمل علي زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصري مما سيسهم في تعرف المستثمرين علي العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم في غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري كان من شأنها المساهمة في قدرة العديد من المؤسسات المالية علي احتواء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وانتظام أسواق الأسهم والسندات والنقد. واستعرض الدكتور محمود محيي الدين التطورات التي شهدها سوق المال المصري من يوليو 2004 وحتي تاريخه من حيث ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم وقيمة والتي بلغ متوسطها اليومي حوالي المليار والنصف مليار جنيه وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالي 150 مليون جنيه في عام ،2004 هذا فضلاً عن تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلي 54 صندوق استثمار في 2009 مقارنة بحوالي 26 صندوقا في 2005 وأشار إلي أن من أهم إجراءات تطوير سوق المال التي تم تطبيقها في الأعوام الأخيرة كانت في إطار تفعيل وتطوير الرقابة ورفع الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، ورفع معدلات سيولة السوق وتقديم أدوات وأنشطة مالية جديدة كسندات التوريق والشراء بالهامش وصناديق الاستثمار المتخصصة وتدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
