أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن خطة تطوير سوق رأس المال المصرى خلال الفترة القادمة، تركز بصفة رئيسية على تطوير أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية. وقال محيى الدين، خلال لقائه مع مجلس إدارة البورصة، إن المحور الثانى حول تطوير سوق السندات لجعلها سوقا فاعلة فى تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات يأتى من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتمانى للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة فى هذا المجال، مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار. وأضاف وزير الاستثمار، فى بيان صحفى أمس، أن من بين محاور التطوير تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق. وأضاف أن الخطة تركز على زيادة معدلات الوعى الاستثمارى ورفع معدلات الثقافة المالية فى السوق المصرية، مما سيسهم فى تعرف المستثمرين على العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم فى غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة. وأكد محمود محيى الدين ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم أو قيمة، والتى بلغ متوسطها اليومى حوالى المليار ونصف المليار جنيه وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالى 150 مليون جنيه فى عام 2004، فضلاً عن تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلى 54 صندوق استثمار فى 2009 مقارنة بحوالى 26 صندوقاً فى 2005.
