اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس ادارة البورصة لاستعراض ملامح خطة تطوير سوق رأس المال المصرية خلال الفترة القادمة، مشيرا الي ان هناك خمسة محاور رئيسية لتطوير سوق المال من شأنها ان تجعل مصر من اهم المراكز المالية علي مستوي المنطقة. ويتضمن المحور الأول المزيد من التطوير في اسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف اجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، ويدور المحور الثاني حول تطوير سوق السندات لجعلها سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتحويلها الي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط اجراءات اصدار سندات الشركات، وتشجيع انشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني لسندات لايجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد علي تخفيض تكاليف وزمن الاصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الاصدارات من صكوك التمويل لتنويع الادوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وتطوير برامج التداول علي السندات واستحداث ادوات مالية جديدة كعقود اعادة الشراء، ورفع معدلات الافصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصرية. أما المحور الثالث للتطوير فيشمل تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم ادوات مالية جديدة للسوق المصرية تساعد المستثمرين والمقيمين علي التحوط من مخاطر تقلبات الاسعار خاصة في ظل الازمات المالية وتقلبات الاسعار التي شهدتها الاسواق في الفترة الاخيرة اثر الازمة المالية العالمية. اما المحور الخامس فيشمل العمل علي زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصرية.