ناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في اجتماعه أمس مع مجلس إدارة البورصة ملامح خطة تطوير سوق المال التي تضمنت 5 محاور في مقدمتها خفض تكاليف العمليات وزمن التسوية. كما تضمنت خطة التوير تفعيل سوق السندات لتعبئة المدخرات وتحويلها إلي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات للتصنيف الائتماني للسندات لايجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد علي تخفيض تكاليف وزمن الإصدار. وتطرق الاجتماع إلي ضرورة تطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الاصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية في السوق وتطوير برامج التداول علي السندات.